والسنة إلا ما شاء الله بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقا وقد تكون كذبا وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة الدين والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه. قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} وقال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} . والله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والهدى والنية والله أعلم. والحمد لله وحده.
وسئل:
عن إمام شافعي يقول: الله أكبر يكرر التكبير مرات عديدة والناس وقوف خلفه.
فأجاب:
الحمد لله، تكرير اللفظ بالنية والتكبير والجهر بلفظ النية أيضا منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسلام وفاعل ذلك مسيء. وإن اعتقد ذلك دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين ويجب نهيه عن ذلك وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته كأن له وجه فإن في سنن أبي داود {أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعزل إمام لأجل بزاقه في القبلة} فإن الإمام عليه أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؛ ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد بل ينهى عن التطويل والتقصير فكيف إذا أصر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفرد والله أعلم.
وسئل:
عن رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي نصيب الليل.
فأجاب:
هذه العبارة أصلي نصيب الليل لم تنقل عن سلف الأمة وأئمتها والمشروع أن ينوي الصلاة لله سواء كانت بالليل أو النهار؛ وليس عليه أن يتلفظ بالنية فإن تلفظ بها. وقال: أصلي لله صلاة الليل أو أصلي قيام الليل ونحو ذلك جاز ولم يستحب ذلك بل الاقتداء بالسنة أولى والله أعلم.
وسئل:
عن رجل أدرك مع الجماعة ركعة فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلى معه فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم؟ .
فأجاب:
أما الأول ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره؛ لكن الصحيح أن مثل هذا جائز وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى الإمامة والمؤتم قد نوى الائتمام. فإن نوى المأموم
الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة ففيه قولان:
أحدهما: تصح كقول الشافعي ومالك وغيرهما وهو رواية عن أحمد. والثاني: لا تصح وهو المشهور عن أحمد وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتما في أول الصلاة وصار منفردا بعد سلام الإمام فإذا ائتم به ذلك الرجل صار المنفرد إماما كما صار النبي صلى الله عليه وسلم إماما بابن عباس بعد أن كان منفردا. وهذا يصح في النفل كما جاء في هذا الحديث كما هو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة وإن كان قد ذكر في مذهبه قول بأنه لا يجوز وأما في الفرض فنزاع مشهور والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل فإن الإمام التزم بالإمامة أكثر مما كان يلزمه في حال الانفراد فليس بمصير المنفرد إماما محذورا أصلا بخلاف الأول والله أعلم.