جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا. ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما. فإن الله لا يحب كل مختال فخور. ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " {من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبو بكر: يا رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال: يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء} وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " {بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة} . فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم والعبد مأمور أن يقول في كل صلاة: {اهدنا الصراط المستقيم} {صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} والله سبحانه وتعالى أعلم.
و
سئل:
عن الحرير المحض: هل يجوز للخياط خياطته للرجال؟
وهل أجرته حرام؟ وهل ينكر عليه لذلك؟ وهل تباح الخياطة بخيوط الحرير في غير الحرير؟ وهل تجوز خياطته للنساء؟ .
فأجاب:
الحمد لله، لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباسا محرما. مثل لبس الرجل للحرير المصمت في غير حال الحرب ولغير التداوي فإن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. وكذلك صنعة آنية الذهب والفضة على أصح القولين عند جماهير العلماء. وكذلك صنعة آلات الملاهي ومثل تصوير الحيوان وتصوير الأوثان والصلبان وأمثال ذلك مما يكون فيه تصوير الشيء على صورة يحرم استعماله فيها. وكذلك صنعة الخمر وأما أمكنة المعاصي والكفر ونحو ذلك والعوض المأخوذ على هذا العمل المحرم خبيث ويجب إنكار ذلك. وأما خياطته لمن يلبسه لبسا جائزا فهو مباح: كخياطته للنساء وإن كان الرجل يمسه عند الخياطة فإن هذا ليس من المحرم ومثل ذلك صناعة. الذهب والفضة لمن يستعمله استعمالا مباحا. ويجوز استعمال خيوط الحرير في لباس الرجال كذلك يباح العلم والسجاف ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة فيه وهو ما كان موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة مكفوفة بحرير.
وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب. فهل عليه إثم في خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا؟ .
فأجاب:
نعم إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما كقتال المسلمين والقتال في الفتنة فإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي فكيف بالإعانة على الكفر وشعائر الكفر. والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ولا بيعه صليبا كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " {إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والأصنام} . وثبت عنه أنه لعن المصورين وأنه كان لا يرى في البيت صورة إلا قضبه. فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله. ومن أخذ عوضا عن عين محرمة أو نفع استوفاه مثل أجرة حمال الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك فليتصدق بها وليتب من ذلك العمل المحرم وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله؛ فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوض خبيث ولا يعاد إلى صاحبه لأنه قد استوفى العوض ويتصدق به. كما نص على ذلك من نص من العلماء. كما نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم.