القائمة بذلك؛ ولهذا كان هذا الجنس موجبا للفرقة والفتنة. فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد فخلدوه في النار لكن لم يحكموا بكفره فلو كان شيء خيرا محضا لم يوجب فرقة ولو كان شرا محضا لم يخف أمره لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة. وكذلك " مسألة القدر " التي هي من جملة فروع هذا الأصل فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نهى الله عنها: أنها مرادة له لكونها من الموجودات وأنها غير محبوبة له بل ممقوتة مبغوضة فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئته؛ ولهذا لما قال غيلان القدري لربيعة بن أبي عبد الرحمن: يا ربيعة نشدتك الله أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفترى الله يعصى قسرا فكأنه ألقمه حجرا. يقول له: نزهته عن محبة المعاصي فسلبته الإرادة والقدرة وجعلته مقهورا مقسورا. وقال من عارض القدرية بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيه ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوبا لله مرضيا. وقالوا أيضا: يأمر بما لا يريد وكل ما أمر به من الحسنات
فإنه لم يرده وربما قالوا: ولم يحبه ولم يرضه إلا إذا وجد. قالوا. ولكن أمر به وطلبه. فقيل لهم: هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضى. هذا جمع بين النقيضين فتحيروا. فأولئك سلبوا الرب خلقه وقدرته وإرادته العامة وهؤلاء سلبوه محبته ورضاه وإرادته الدينية وما تضمنه أمره ونهيه من ذلك. فكما أن الأولين لم يثبتوا أن الشخص الواحد يكون مثابا معاقبا: بل إما مثابا وإما معاقبا فهؤلاء لم يثبتوا أن الفعل الواحد يكون مرادا من وجه دون وجه مرادا غير محبوب بل إما مراد محبوب وإما غير مراد ولا محبوب. وكما تفرقوا في صفات الخالق تفرقوا في صفات المخلوق فأولئك لم يثبتوا إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل. أولئك نفوا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه وهذا من أصول تفرقهم في " مسألة تكليف ما لا يطاق ". وانقسموا إلى قدرية مجوسية؛ تثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر. وإلى قدرية مشركية شر منهم: تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك وإلى قدرية إبليسية: تصدق بالأمر لكن ترى ذلك تناقضا مخالفا للحق والحكمة وهذا
شأن عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل. تجد فريقا يقولون: بهذا دون هذا وفريقا بالعكس أو الأمرين فاعتقدوا تناقضهما فصاروا متحيرين معرضين عن التصديق بهما جميعا ومتناقضين مع هذا تارة ومع هذا تارة وهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الإرادة والعبادات. كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام ومسائل الصفات وكلام الله تعالى وغير ذلك من المسائل. وأصل هذا كله: هو العدل بالتسوية بين المتماثلين فإن الله يقول: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} . وقد بسطنا القول في ذلك. وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله: في غير موضع. والعدل الحقيقي قد يكون متعذرا أو متعسرا إما علمه وإما العمل به لكون التماثل من كل وجه غير متمكن أو غير معلوم فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه وهي الطريقة المثلى؛ ولهذا قال سبحانه: {وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها} .