الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سافر في رمضان غزوة بدر وغزوة الفتح. فأما غزوة بدر فلم يكن معه فيها أزواجه ولا كانت عائشة. وأما غزوة الفتح فقد كان صام فيها في أول سفره ثم أفطر خلاف ما في هذا الحديث المفتعل. الرابع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر. الخامس: أن عائشة لم تكن بالتي تصوم وتصلي طول سفرها إلى مكة وتخالف فعله بغير إذنه بل كانت تستفتيه قبل الفعل فإن الإقدام على مثل ذلك لا يجوز. فثبت بهذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان كما أن صلاة الحضر أربع فإن عدد الركعات إنما أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنه لأمته وبطل قول من يقول من أصحاب أحمد والشافعي إن الأصل أربع وإنما الركعتان رخصة. وبنوا على هذا: أن القاصر يحتاج إلى نية القصر في أول الصلاة كما قاله الشافعي وهو قول الخرقي والقاضي وغيرهما. بل الصواب ما قاله جمهور أهل العلم وهو اختيار أبي بكر وغيره: أن القصر لا يحتاج إلى نية بل دخول المسافر في صلاته كدخول الحاضر بل لو
نوى المسافر أن يصلي أربعا لكره له ذلك وكانت السنة أن يصلي ركعتين ونصوص الإمام أحمد إنما تدل على هذا القول. وقد تنازع أهل العلم في التربيع في السفر: هل هو محرم؟ أو مكروه؟ أو ترك الأفضل. أو هو أفضل. على أربعة أقوال: فالأول: قول أبي حنيفة ورواية عن مالك. والثاني: رواية عنه وعن أحمد. والثالث: رواية عن أحمد وأصح قولي الشافعي. والرابع: قول له. والرابع خطأ قطعا لا ريب فيه. والثالث ضعيف: وإنما المتوجه أن يكون التربيع إما محرم أو مكروه لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون وكان الآخرون لا ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرم بل إنكار من فعل المكروه. وأما قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فهنا علق القصر بسببين: الضرب في الأرض والخوف من فتنة الذين كفروا؛ لأن القصر المطلق يتناول قصر عددها وقصر عملها وأركانها. مثل الإيماء بالركوع والسجود فهذا القصر إنما يشرع بالسببين كلاهما
كل سبب له قصر. فالسفر يقتضي قصر العدد والخوف يقتضي قصر الأركان. ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركان فإن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر لكان وجيها. ولهذا قال: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} . فقد ظهر بهذا أن القصر لا يسوى بالجمع فإنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعته لأمته بل الإتمام في السفر أضعف من الجمع في السفر. فإن الجمع قد ثبت عنه أنه كان يفعله في السفر أحيانا وأما الإتمام فيه فلم ينقل عنه قط وكلاهما مختلف فيه بين الأئمة فإنهم مختلفون في جواز الإتمام: وفي " جواز الجمع متفقون على جواز القصر وجواز الإفراد. فلا يشبه بالسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه في أسفاره وقد اتفقت الأمة عليه، [فلا يصار] (1) إلى أن ما فعله في سفره مرات متعددة [متفق عليه] (2) وقد تنازعت فيه الأمة.
فصل:
وأما الوقت: فالأصل في ذلك أن الوقت في كتاب الله وسنة رسول الله نوعان: وقت اختيار ورفاهية ووقت حاجة وضرورة. PageV22P083
أما الأول: فالأوقات خمسة. وأما الثاني: فالأوقات ثلاثة فصلاتا الليل وصلاتا النهار وهما اللتان فيهما الجمع والقصر بخلاف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصر لكل منهما وقت مختص وقت الرفاهية والاختيار والوقت مشترك بينهما عند الحاجة والاضطرار؛ لكن لا تؤخر صلاة نهار إلى ليل ولا صلاة ليل إلى نهار. ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: {من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله} وقال: {فكأنما وتر أهله وماله} وقد دل على هذا الأصل أن الله في كتابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة وتارة خمسة. أما الثلاثة ففي قوله: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} وفي قوله: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} وقوله: {وسبح بحمد ربك حين تقوم} {ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.} وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: في قوله: {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} {وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون} وقوله: {فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.} وقوله: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس