الموالاة فيها بكلام لما يحتاج إليه من خطاب آدمي وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكذلك لو قطع الموالاة بسجود تلاوة ونحو ذلك بخلاف الصلاة فإنه لا يقطع موالاتها بسبب آخر كما لو سمع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد في الصلاة عند جمهور العلماء ومع هذا ففي هذا نزاع معروف والله أعلم.
باب شروط الصلاة
قال - رحمه الله -:
فصل:
وأما إذا ابتدءوا الصلاة بالمواقيت ففقهاء الحديث قد استعملوا في هذا الباب جميع النصوص الواردة. عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الجواز. وأوقات الاختيار. فوقت الفجر: ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ووقت الظهر: من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال ووقت العصر: إلى اصفرار الشمس على ظاهر مذهب أحمد ووقت المغرب: إلى مغيب الشفق ووقت العشاء: إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد. وهذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث
الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو. وروي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قوله في المواقيت الخمس أصح منه وكذلك صح معناه من غير وجه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من حديث أبي موسى وبريدة رضي الله عنهما وجاء مفرقا في عدة أحاديث وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك. فأهل العراق المشهور عنهم: أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثليه. وأهل الحجاز - مالك وغيره -: ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد.
فصل:
وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر والمرض كما في حديث المستحاضة وغير ذلك من الأعذار. ونقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار وهو خمس مواقيت. ووقت اضطرار وهو ثلاث مواقيت ولهذا أمرت الصحابة - كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما -
الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. وأحمد موافق في هذه المسائل لمالك رحمه الله. وزائد عليه بما جاءت به الآثار والشافعي رحمه الله هو دون مالك في ذلك وأبو حنيفة أصله في الجمع معروف. وكذلك أوقات الاستحباب. فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة في أول الوقت في الجملة. إلا حيث يكون في التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنة فيستحبون تأخير الظهر في الحر مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين ويستحبون تأخير العشاء ما لم يشق. وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التي لا دافع لها. وكل من الفقهاء يوافقهم في البعض أو الأغلب. فأبو حنيفة: يستحب التأخير إلا في المغرب والشافعي: يستحب التقديم مطلقا حتى في العشاء على أحد القولين وحتى في الحر إذا كانوا مجتمعين {وحديث أبي ذر الصحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإبراد وكانوا مجتمعين} .
وقال شيخ الإسلام - قدس الله روحه -:
فصل:
" قاعدة " في أعداد ركعات الصلوات وأوقاتها وما يدخل في ذلك من جمع وقصر.
جرت عادة كثير من العلماء المصنفين للعلم أن يذكروا في باب مواقيت الصلاة: أوقاتها وأعدادها وأسماءها ثم منهم من يذكر القصر والجمع في بابين مفترقين مع صلاة أهل الأعذار كالمريض والخائف. ومنهم من يذكر الجمع في المواقيت. وأما القصر فيفرده. فإن سبب القصر هو السفر وحده فقران صلاة المسافر بصلاة الخائف والمريض مناسب. وأما الجمع: فأسبابه متعددة؛ لا اختصاص السفر به. ونحن نذكر في كل منها فصلا جامعا.