والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر معروف عند الفقهاء. لكن لو قال قائل: الكبيرة تفويتها دائما فإن ذلك إصرار على الصغيرة. قيل له: قد تقدم ما يبين أن الوعيد يلحق بتفويت صلاة واحدة. وأيضا فإن الإصرار هو العزم على العود ومن أتى صغيرة وتاب منها ثم عاد إليها لم يكن قد أتى كبيرة. وأيضا فمن اشترط المداومة على التفويت محتاج إلى ضابط فإن أراد بذلك المداومة على طول عمره لم يكن المذكورون من هذا الباب وإن أراد مقدارا محدودا طولب بدليل عليه. وأيضا فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك كبيرة والله سبحانه أعلم.
وسئل:
عن مسلم تارك للصلاة ويصلي الجمعة، فهل تجب عليه اللعنة؟ .
فأجاب:
الحمد لله، هذا استوجب العقوبة باتفاق المسلمين والواجب عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب والله أعلم.
باب الأذان والإقامة
وسئل:
عن الأذان. هل هو فرض أم سنة؟ وهل يستحب الترجيع أم لا. وهل التكبير أربع أو اثنتان. كمالك. وهل الإقامة شفع أو فرد؟ وهل يقول قد قامت الصلاة مرة أو مرتين؟ .
فأجاب:
الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة " وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على ترك قوتلوا والنزاع مع هؤلاء. قريب من النزاع اللفظي. فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا فالنزاع بين هذا وبين من يقول: إنه واجب نزاع لفظي ولهذا نظائر متعددة.
وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأ. فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن {النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه فكان يصلي الصبح ثم ينظر فإن سمع مؤذنا لم يغر وإلا أغار} . وفي السنن لأبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية} . وقد قال تعالى: {استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون} .
وأما الترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعه " وتثنية الإقامة وإفرادها فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن {حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان عام فتح مكة وكان الأذان فيه وفي ولده. بمكة ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه الترجيع} . وروى في حديثه {التكبير مرتين} كما في صحيح مسلم. وروى {أربعا} كما في سنن أبي داود وغيره. وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعا. وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك قال: {لما كثر الناس قال: تذاكروا أن يعلموا وقت الصلاة. بشيء يعرفونه
فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة} . وفي رواية للبخاري: " إلا الإقامة ". وفي سنن أبي داود وغيره. أن {عبد الله بن زيد لما أرى الأذان أمره. النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال فألقاه. عليه وفيه التكبير أربعا بلا ترجيع} . وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكرهون شيئا من ذلك إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك. وليس لأحد أن يكره. ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه. مما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وكذلك ما يقوله بعض الأئمة - ولا أحب تسميته - من كراهة بعضهم للترجيع وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله وأنه كرره. ليحفظه ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة. هؤلاء يختارون إقامته ويكرهون أذانه وهؤلاء يختارون أذانه ويكرهون