القول المحدث الشاذ الذي تقدم ذكره. وأما النزاع المعروف بين الأئمة في مثل ما إذا استيقظ النائم في آخر الوقت ولم يمكنه أن يصلي قبل الطلوع بوضوء: هل يصلي بتيمم؟ أو يتوضأ ويصلي بعد الطلوع؟ على قولين مشهورين: الأول: قول مالك؛ مراعاة. للوقت. الثاني: قول الأكثرين كأحمد والشافعي وأبي حنيفة. وهذه. المسألة هي التي توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت وليس كذلك؛ فإن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها} فجعل الوقت الذي أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر والانتباه وحينئذ فمن فعلها في هذا الوقت بحسب ما يمكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها في الوقت وهذا ليس بمفرط ولا مضيع لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم {ليس في النوم تفريط؛ إنما التفريط في اليقظة} . بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها في ذلك الوقت بحيث لو أخرها عنه عمدا كان مضيعا مفرطا فإذا اشتغل عنها بشرطها
وكان قد أخرها عن الوقت الذي أمر أن يفعلها فيه ولولا أنه مأمور بفعلها في ذلك الوقت لجاز تأخيرها عن الوقت إذا كان مشتغلا بتحصيل ماء الطهارة أو ثوب الاستعارة بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك وهذا خلاف إجماع المسلمين. بل المستيقظ في آخر الوقت إنما عليه أن يتوضأ كما يتوضأ المستيقظ في الوقت فلو أخرها لأنه يجد الماء عند الزوال ونحو ذلك لم يجز له ذلك. وأيضا فقد نص العلماء. على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل فإنه يقتل وإن قال أنا أصليها قضاء. كما يقتل إذا قال: أصلي بغير وضوء أو إلى غير القبلة وكل فرض من فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمدا فإنه يقتل بتركه. كما أنه يقتل بترك الصلاة. فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة فالأمر كذلك وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق الأولى وهو الصحيح أو الثالثة فإن ذلك مبني على أنه: هل يقتل بترك صلاة أو بثلاث؟ على روايتين. وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التي بعدها أو يكفي ضيق وقتها؟ على وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين صلاتي الجمع وغيرها. ولا يعارض ما ذكرناه أنه يصح بعد الوقت؛ بخلاف بقية الفرائض؛ لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه فلا يمكنه أن
يفعلها إلا فائتة ويبقى إثم التأخير من باب الكبائر التي تمحوها التوبة ونحوها وأما بقية الفرائض فيمكن استدراكها بالقضاء. وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم فإن قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام وإن قيل - وهو الصحيح - إنهم كانوا يفوتونها فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في الوقت. وقال: {اجعلوا صلاتكم معهم نافلة} ونهى عن قتالهم كما نهى عن قتال الأئمة إذ استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع. ومؤخرها عن وقتها فاسق والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق: كالزنا وغيره. فليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. ولهذا نص من نص من أصحاب أحمد وغيره على أن النافلة تصلى خلف الفساق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها وهؤلاء الأئمة فساق وقد أمر بفعلها خلفهم نافلة.