من رواية عمرو بن العاص رواه أحمد ومسلم. فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي، والحسنات يذهبن السيئات، ولأن في عدم العفو تنفير عن الدخول، لما يلزم الداخل فيه من الآصار، والأغلال الموضوعة على لسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المعنى موجود في التوبة عن الجهل والظلم، فإن الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات، وفي عدم العفو تنفير عظيم عن التوبة، وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم {إن الله يبدل لعبده التائب بدل كل سيئة حسنة} على ظاهر قوله: {يبدل الله سيئاتهم حسنات} . فإذا كانت تلك التي تاب منها صارت حسنات، لم يبق في حقه بعد التوبة سيئة أصلا، فيصير ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه ويصير ذلك الترك من باب المعفو عنه، فلا يجعل تاركا لواجب، ولا فاعلا لمحرم، وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها} .
واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدا: هل يقضيه؟ .
فقال: الأكثرون يقضيه، وقال: بعضهم لا يقضيه، ولا يصح فعله بعد وقته كالحج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. {فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة} . ودل الكتاب والسنة، واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد الوقت، والفرق بين من يتركها. ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال لكان الجميع سواء؛ لكن المضيع لوقتها كان ملتزما لوجوبها، وإنما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت، وأتى بالفعل فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلا وضلالا، أو علم الإيجاب ولم يلتزمه فهذا إن كان كافرا فهو مرتد، وفي وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن هذا شبيه بكفر النفاق. فالكلام في هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا أو رياء، فإن هذا يجزئه في الظاهر، ولا يقبل منه في الباطن. قال الله تعالى: {ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم} وقال: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون
الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون} وقال تعالى: {فويل للمصلين} {الذين هم عن صلاتهم ساهون} {الذين هم يراءون} {ويمنعون الماعون} وقال تعالى: {وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا} .
وقد اختلف أصحابنا في الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا: هل تجزئه في الباطن؟ على وجهين، مع أنها لا تستعاد منه. أحدهما: لا تجزيه لعدم النية مع القدرة عليها. والثاني: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم. والأول أصح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها منهم بإعطائهم إياها، وقد صرح القرآن بنفي قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون. فعلم أنه إن أنفق مع كراهة الإنفاق لم تقبل منه، كمن صلى رياء. لكن لو تاب المنافق والمرائي: فهل تجب عليه في الباطن الإعادة؟ أو تنعطف توبته على ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه، أو لا يعيد ولا يثاب. أما الإعادة فلا تجب على المنافق قطعا؛ لأنه قد تاب من المنافقين جماعة عن النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحدا منهم بالإعادة. وقد قال تعالى: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا