وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين. لكن ثم خلاف شاذ في بعض صوره.
وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلموا فإنه لهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف، وجماهير الأئمة، وهو منصوص أحمد، وظاهر مذهبه. وأما التحاكم إلينا في مثل هذه الصورة. فإنها تكون إذا كانوا ذوي عهد بأمان أو ذمة أو صلح فنقرهم عليه في هذه الصورة أيضا، فهذا في الحقوق التي وجبت له باعتقاده في كفره، وإن كان سببها محرما في دين الإسلام.
وأما العقوبات فإنه لا يعاقب على ما فعله قبل الإسلام من محرم، سواء كان يعتقد تحريمه أو لم يعتقد، فلا يعاقب على قتل نفس، ولا ربا، ولا سرقة، ولا غير ذلك. سواء فعل ذلك بالمسلمين، أو بأهل دينه، فإنه إن كان بالمسلمين فهو يعتقد إباحة ذلك منهم، وأما أهل دينه فهم مباحون في دين الإسلام، وإن اعتقد هو الحظر، ولهذا نقول: إن ما سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم فإنهم لا يعاقبون عليها بعد الإسلام، وإن اعتقدوا التحريم. فمتى كان مباحا في دينه أو في دين الإسلام زالت العقوبة.
لكن إن كان محرما في الدينين: مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد، فإن كان عهده مع المسلمين، فهذا هو المستأمن والذمي والمصالح، فهؤلاء يضمنون ما أتلفوه للمسلمين من النفوس والأموال، ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين، ويعاقبون على الزنا، وفي شرب الخمر خلاف معروف، وأما إن كان عهدهم مع غير المسلمين مثل قضية المغيرة بن شعبة (1) .
فصل:
فأما المرتد، فلا يجب عليه قضاء ما تركه في الردة من صلاة وزكاة وصيام في المشهور، ولزمه ما تركه قبل الردة في المشهور. وقيل: يجب عليه القضاء، وقيل: لا يجب في الصورتين. ويحكى ثلاث روايات عن أحمد. وأما ما فعله من الحرمات: فإن كان في قبضة المسلمين ضمن ما أتلفه من نفس ومال، وإن كان في طائفة ممتنعة ففيه روايات.
فصل:
وأما المسلم: إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة، أو متأولا، مثل من ترك الوضوء من لحوم الإبل، أو مس الذكر، أو صلى في أعطان PageV22P010
الإبل، أو ترك الصلاة جهلا بوجوبها عليه بعد إسلامه، ونحو ذلك، فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين في المذهب: تارة تكون رواية منصوصة، وتارة تكون وجها. وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه في حق المسلم قبل بلوغه، على وجهين ذكرهما القاضي أبو يعلى في مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اختاره طائفة من الأصحاب، وهو الفرق بين الخطاب الناسخ، والخطاب المبتدأ. فلا يثبت النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ؛ بخلاف الخطاب المبتدأ. وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء في هذه الصور كلها، وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة، وتفصيلا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأبي ذر لما مكث مدة لا يصلي مع الجنابة بالتيمم، ولا أمر عمر بن الخطاب في قضية عمار بن ياسر، ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له العقال الأبيض من الأسود، ونظائره متعددة في الشريعة. بل إذا عفي للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد، وإن كان الله قد فرضها عليه، وهو معذب على تركها، فلأن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب، وهو غير معذبه