الصلاة
على من قبلنا من الأمم مثل ما هي علينا من الوجوب والأوقات والأفعال والهيئات. أم لا؟ .
فأجاب - رضي الله عنه -:
كانت لهم صلاة في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات، وغيرهما، والله أعلم.
وسئل:
عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات الخمس، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: {كل صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدا} .
فأجاب:
هذا الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله في كتابه. وبكل
حال فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا. بل الذي يصلي خير من الذي لا يصلي، وأقرب إلى الله منه، وإن كان فاسقا. لكن قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {إن العبد لينصرف من صلاته. ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال: إلا عشرها} فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تنهه دل على تضييعه لحقوقها، وإن كان مطيعا. وقد قال تعالى: {فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة} الآية. وإضاعتها التفريط في واجباتها، وإن كان يصليها، والله أعلم.
وسئل:
عن قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} والرجل إذا شرب الخمر وصلى وهو سكران، هل تجوز صلاته أم لا؟ .
فأجاب:
صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق؛ بل ولا يجوز أن يمكن من دخول المسجد لهذه الآية وغيرها، فإن النهي عن قربان الصلاة، وقربان مواضع الصلاة، والله أعلم.
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -:
فصل:
في " قاعدة " ما ترك من واجب وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة
قاعدة ما تركه الكافر الأصلي من واجب: كالصلاة والزكاة والصيام، فإنه لا يجب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع؛ لأنه لم يعتقد وجوبه، سواء كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن بلغته، وسواء كان كفره جحودا، أو عنادا، أو جهلا.
ولا فرق في هذا بين الذمي والحربي؛ بخلاف ما على الذمي من الحقوق التي أوجبت الذمة أداءها: كقضاء الدين، ورد الأمانات، والغصوب. فإن هذه لا تسقط بالإسلام. لا لالتزامه وجوبها قبل الإسلام. وأما الحربي المحض فلم يلتزم وجوب شيء للمسلمين، لا من العبادات ولا من الحقوق، فليس عليه قضاء شيء لا من حقوق الله، ولا من حقوق المسلمين، وإن كان يعاقب على تركها لو لم يسلم. فإن الإسلام يهدم ما كان قبله.
وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات في دين الإسلام التي يستحلها في دينه: كالعقود والقبوض الفاسدة، كعقد الربا، والميسر، وبيع الخمر والخنزير، والنكاح بلا ولي ولا شهود، وقبض مال المسلمين بالقهر، والاستيلاء، ونحو ذلك، فإن ذلك المحرم يسقط حكمه بالإسلام، ويبقى في حقه بمنزلة ما لم يحرم، فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك العقد والقبض، فيصير الفعل في حقه عفوا بمنزلة من عقد عقدا أو قبض قبضا غير محرم، فيجري في حقه مجرى الصحيح في حق المسلمين؛ ولهذا ما تقابضوا فيه من العقود الفاسدة أقروا على ملكه إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا. وكذلك عقود النكاح التي انقضى سبب فسادها قبل الحكم، والإسلام؛ بخلاف ما لم يتقابضوه، فإنه لا يجوز لهم بعد الإسلام أن يقبضوا قبضا محرما كما كان لا يعقدون عقدا محرما، وهذا مقرر في موضعه. لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} فأمرهم بترك ما بقي في الذمم من الربا، ولم يأمرهم برد المقبوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم {من أسلم على شيء فهو له} وقال: {وأيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام} وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم التي كانت في الجاهلية، مع أن كثيرا منها كان غير مباح في الإسلام،