أحمد وغيره على أن المستحاضة المتميزة تجلس ستا أو سبعا وهو غالب الحيض. وفي المستحاضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن: سنة في العادة كما تقدم وسنة في المميزة وهو قوله: {دم الحيض أسود يعرف} وسنة في غالب الحيض وهو قوله: {تحيضي ستا أو سبعا ثم اغتسلي وصلي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن} . والعلماء لهم في الاستحاضة نزاع فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة فلا بد من فاصل يفصل هذا من هذا. والعلامات التي قيل بها ستة: إما العادة فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. وإما التمييز؛ لأنه الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر. وإما اعتبار غالب عادة النساء؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم
الأغلب فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض ومنهم من يجلسها الأكثر؛ لأنه أصل دم الصحة. ومنهم من يلحقها بعادة نسائها. وهل هذا حكم الناسية. أو حكم المبتدأة والناسية جميعا فيه نزاع؟ وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. وأما المتميزة فتجلس غالب الحيض كما جاءت به السنة ومن لم يجعل لها دما محكوما بأنه حيض بل أمرها بالاحتياط مطلقا فقد كلفها أمرا عظيما لا تأتي الشريعة بمثله وفيه تبغيض عبادة الله إلى أهل دين الله وقد رفع الله الحرج عن المسلمين وهو من أضعف الأقوال جدا. وأصل هذا أن الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام:
دم مقطوع بأنه حيض كالدم المعتاد الذي لا استحاضة معه.
ودم مقطوع بأنه استحاضة كدم الصغيرة.
ودم يحتمل الأمرين لكن الأظهر أنه حيض. وهو دم المعتادة
والمميزة ونحوهما من المستحاضات الذي يحكم بأنه حيض. ودم يحتمل الأمرين والأظهر أنه دم فساد. وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء. ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فيوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم والصواب أن هذا القول باطل لوجوه: أحدها: أن الله تعالى يقول: {وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون} فالله تعالى قد بين للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقيه من الصلاة والصيام في زمن الحيض فكيف يقال: إن الشريعة فيها شك مستمر يحكم به الرسول وأمته نعم: قد يكون شك خاص ببعض الناس. كالذي يشك هل أحدث أم لا؟ كالشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس فأما شك وشبهة تكون في نفس الشريعة فهذا باطل والذين يجعلون هذا دم شك يجعلون ذلك حكم الشرع؛ لا يقولون: نحن شككنا؛ فإن الشاك لا علم عنده فلا يجزم وهؤلاء يجزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم. الوجه الثاني: أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا
الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد. فأما مع عدم تفريطه فلم يوجب الله صوم شهرين في السنة ولا صلاة ظهرين في يوم وهذا مما يعرف به ضعف قول من يوجب الصلاة ويوجب إعادتها. فإن هذا أصل ضعيف. كما بسط القول عليه في غير هذا الموضع. ويدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها وبالصلاة مع الأعذار النادرة التي لا تتصل وإعادتها ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك مما يوجد في مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين. فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه كما قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} ولم يعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة على ذلك كما قال للمسيء في صلاته: {ارجع فصل فإنك لم تصل} وكما أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة " فأما المعذور كالذي يتيمم لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد وكالاستحاضة وأمثال هؤلاء؛ فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم ويسقط عنهم ما يعجزون عنه بل سنته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا قضاء