وسئل:
عن الزيت إذا كان في بئر ووقعت فيه نجاسة: مثل الفأرة والحية ونحوهما وماتا فيه. فما الحكم إذا كان دون القلتين؟ وإذا ولغ الكلب في الزيت أو اللبن فما الحكم فيه؟ .
فأجاب - رحمه الله -:
إذا كان أكثر من القلتين فهي طاهر عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وإن كان دون القلتين ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره ومذهب المدنيين وكثير من أهل الحديث أنه طاهر كإحدى الروايتين عن أحمد
وهو اختيار طائفة من أصحابه: كابن عقيل وغيره وكذلك المائع إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيه نزاع معروف وقد بسط في موضع آخر. والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر بل استهلكت فيه ولم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه لا ينجس والله سبحانه أعلم.
وسئل:
عما إذا ولغ الكلب في اللبن ومخض اللبن وظهر فيه زبدة: فهل يحل تطهير الزبدة؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب:
اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بملاقاة النجاسة أو حكمه حكم الماء. هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد وكذلك مالك له في النجاسة الواقعة في الطعام الكثير هل تنجسه فيه قولان. وأما ولوغ الكلب في الطعام فلا ينجسه عند مالك فهذا على أحد قولي العلماء لم ينجس وعلى القول الآخر ينجس وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عن أصحابه لكن عند هؤلاء هل يطهر
الدهن بالغسل؟ فيه قولان في مذهب الشافعي وأحمد وهما قولان في مذهب مالك أيضا. فمن قال إن الأدهان تطهر بالغسل قال بطهارته بالغسل وإلا فلا والله أعلم.
وسئل:
عن الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟ .
فأجاب:
وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه طاهر حتى ريقه وهذا هو مذهب مالك. والثاني: نجس حتى شعره وهذا هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث: شعره طاهر وريقه نجس وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهذا أصح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك وإذا ولغ في الماء أريق الماء.
وإن ولغ في اللبن ونحوه فمن العلماء من يقول يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره ومنهم من يقول يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد فأما إن كان اللبن كثيرا فالصحيح أنه لا ينجس كما تقدم.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
عن الجبن الإفرنجي والجوخ هل هما مكروهان أو قال أحد من الأئمة ممن يعتمد قوله إنهما نجسان وأن الجبن يدهن بدهن الخنزير وكذلك الجوخ.
فأجاب:
الحمد لله، أما الجبن المجلوب من بلاد الإفرنج فالذين كرهوه ذكروا لذلك سببين: أحدهما أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في السفن. والثاني: أنهم لا يذكون ما تصنع منه الإنفحة بل يضربون رأس البقر ولا يذكونه. فأما الوجه الأول: فغايته أن ينجس ظاهر الجبن فمتى كشط الجبن أو غسل طهر فإن ذلك ثبت في الصحيح {أن النبي
صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم} فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب نجاسة جميعه فكيف تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه ومع هذا فإنما يجب إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له وأما مع الشك فلا يجب ذلك. وأما الوجه الثاني: فقد علم أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته بل قد قيل: إنهم إنما يفعلون هذا بالبقر وقيل إنهم يفعلون ذلك حتى يسقط ثم يذكونه ومثل هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم بل إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر: كاختلاط أخته بأهل بلد واختلاط الميتة والمغصوب بأهل بلدة لم يوجب ذلك تحريم ما في البلد كما إذا اختلطت الأخت بالأجنبية والمذكى بالميت فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال. وبتقدير أن يكون الجبن مصنوعا من إنفحة ميتة فهذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: أن ذلك مباح طاهر كما هو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. والثاني: أنه حرام نجس: كقول مالك والشافعي وأحمد في