حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وسكين القصاب يذبح بها ويسلخ. فلا تحتاج إلى غسل. فإن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة وكذلك غسل السيوف. وإنما كان السلف يمسحون ذلك مسحا؛ ولهذا جاز في أحد قولي العلماء في الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة إذا أصابها نجاسة أن تمسح ولا تغسل وهذا فيما لا يعفى عنه. فأما ما تعين عدم نجسه فلا يحتاج إلى غسل ولا مسح واليسير يعفى عنه. وما عفي عنه فالحمل والمشي. بلا ريب؛ فإن كل ما جاز أكله جاز مباشرته في الصلاة وغيرها وليس كل ما جازت مباشرته في الصلاة وغيرها جاز أكله كالسموم المضرة فإنه لا يجوز أكلها ولو باشرها وإن كانت طاهرة تجوز مباشرتها في الصلاة. وذلك لأن الله تعالى حرم علينا الخبائث وأباح لنا الطيبات والخبيث يضر والطيب ينفع وما ضر في مباشرة الظاهر كانت مضرته بممازجة الأبدان إذا أكل أقوى وأقوى وليس كل ما ضر بالممازجة والمخالطة يضر بالمباشرة والملامسة؛ ولهذا كان ما عفي عنه في الحمل كدم الجرح والدماميل وما يعلق بالسكين من دم الشاة ونحو ذلك. فهذا إذا وقع في ماء أو مائع فقيل إنه ينجسه وإنما يعفى عنه في المائعات. كما تقدم من أن الله إنما حرم الدم المسفوح وقد كان
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أحدهم أصبعه في خيشومه فيلوث أصابعه بالدم فيمضي في صلاته وكذلك كانت أيديهم تصيب الدماميل والجراح ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرجون من مباشرة المائعات حتى يغسلوا أيديهم. وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر فيبقى الدم في الماء خطوطا وهذا لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه وأنه لا ينجس باتفاقهم وحينئذ فأي فرق بين كون الدم في مرق القدر أو مائع آخر وكونه في السكين أو غيرها. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي وقعت فيه فأرة في بئر واحدة فهل ينجس بذلك أم لا؟ وهل يجوز بيعه أو استعماله أم لا؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب:
الحمد لله، لا ينجس بذلك بل يجوز بيعه واستعماله إذا لم يتغير في إحدى الروايتين عن أحمد وحكم المائعات عنده حكم الماء في إحدى الروايتين فلا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغير لكن تلقى النجاسة وما حولها وقد ذهب إلى أن حكم المائعات حكم الماء طائفة
من العلماء: كالزهري والبخاري صاحب الصحيح. وقد ذكر ذلك رواية عن مالك وهو أيضا مذهب أبي حنيفة: فإنه سوى بين الماء والمائعات بملاقاة النجاسة وفي إزالة النجاسة وهو رواية عن أحمد في الإزالة؛ لكن أبو حنيفة رأى مجرد الوصول منجسا وجمهور الأئمة خالفوا في ذلك فلم يروا الوصول منجسا مع الكثرة. وتنازعوا في القليل. إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن الخبيث إذا وقع في الطيب أفسده ومنهم من قال إنما يفسده إذا كان قد ظهر أثره فأما إذا استهلك فيه واستحال فلا وجه لإفساده كما لو انقلبت الخمرة خلا بغير قصد آدمي فإنها طاهرة حلال باتفاق الأئمة لكن مذهبه في الماء معروف وعلى هذا أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضع. ولا دليل على نجاسته لا في كتاب الله ولا سنة رسوله. وعمدة الذين نجسوه. احتجاجهم بحديث رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا