ويسلخون بها من غير غسل؟ وإذا عفي عنه في الأكل: فهل يعفى عن الرجل يأكل من ذلك ويصيب ثوبه وبدنه من ذلك ولا يغسله والمراد ما لو جرى بحضرة الصحابة أو فعل أفتونا مأجورين؟ .
فأجاب: أما مقاود الخيل ورباطها فطاهر باتفاق الأئمة لأن الخيل طاهرة بالاتفاق. ولكن الحمير فيها خلاف: هل هي طاهرة أو نجسة؟ أو مشكوك فيها؟ والصحيح الذي لا ريب فيه أن شعرها طاهر إذ قد بينا أن شعر الكلب طاهر فشعر الحمار أولى. وإنما الشبهة في ريق الحمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتها وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها. وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء. منهم من يقول: هو طاهر؛ ومنهم من ينجسه وهم الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة: لكن هل يعفى عن يسيره؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد فإذا عفي عن يسير بوله وروثه كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوا عنه وهذا مع تيقن النجاسة. وأما مع الشك فالأصل في ذلك الطهارة والاحتياط في ذلك وسواس؛ فإن الرجل إذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرا ويجوز أن
يكون نجسا لم يستحب له التجنب على الصحيح ولا الاحتياط؛ فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مر هو وصاحب له بميزاب فقطر على صاحبه منه ماء. فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه. وعلى القول بالعفو فإذا فرش في الخانات وغيرها على روث الحمير ونحوها فإنه يعفى عن يسير ذلك. وأما روث الخيل فالصحيح أنه طاهر فلا يحتاج إلى عفو ولا يجب عليه شيء من ذلك إذا دخل الحضر وسواء كانت يده رطبة من ماء أو غير ذلك فإنه لا يضره من المقاود. وغسل المقاود بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة - رضوان الله عليهم - بل كانوا يركبونها. وامتن الله عليهم بذلك في قوله تعالى {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} {وكان للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة يركبها} وروي عنه: {أنه ركب الحمار} وما نقل أنه أمر خدام الدواب أن يحترزوا من ذلك.
فصل:
وثوب القصاب وبدنه محكوم بطهارته وإن كان عليه دسم وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة ومكانه من المسجد وغيره طاهر
وغاية ما يصيب القصاب أن الدم يصيبه أحيانا فالذي يماسه إذا لم يكن عليه دم لا يضره ولو أصابه دم يسير لعفي عنه؛ لأن الدم اليسير معفو عنه ونجاسة القصاب ليست من نجاسة الدسم فإن الدسم طاهر لا نجاسة فيه ويسير الدم معفو عنه وغسل يده من مصافحة القصاب أو الطواف وسوسة وتنطع مخالف للسنة. وقد ذكر البخاري أن عمر بن الخطاب توضأ من جرة امرأة نصرانية وقد {كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زبيبة الحسن وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة ابنته فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها} ومثل هذا كثير في الآثار يبين سعة الأمر في ذلك.
فصل:
أكل الشوى والشريح جائز سواء غسل اللحم أو لم يغسل؛ بل غسل لحم الذبيحة بدعة فما زال الصحابة - رضي الله عنهم - على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغير غسله وكانوا يرون الدم في القدر خطوطا؛ وذلك أن الله إنما حرم عليهم الدم المسفوح أي المصبوب المهراق فأما ما يبقى في العروق فلم يحرمه. ولكن حرم عليهم أن يتبعوا العروق كما تفعل اليهود الذين بظلم منهم