فيهما ولم يستأنف الصلاة. وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة؛ وذلك لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} وقال تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال الله تعالى: " قد فعلت " رواه مسلم في صحيحه. ولهذا كان أقوى الأقوال: أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيا والأكل ناسيا والطيب ناسيا وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه فحينئذ إذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود ولكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك وإلا إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب.
وسئل - رحمه الله -:
عن استحالة النجاسة كرماد السرجين النجس والزبل النجس
تصيبه الريح والشمس فيستحيل ترابا. فهل تجوز الصلاة عليه أم لا؟ .
فأجاب:
وأما استحالة النجاسة، كرماد السرجين النجس والزبل النجس يستحيل ترابا فقد تقدمت هذه المسألة. وقد ذكرنا أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد. أحدهما: أن ذلك طاهر وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم. وذكرنا أن هذا القول هو الراجح. فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة؛ فمن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول: إنها تطهر وإن لم يقل بالاستحالة. ففي هذه المسألة مع " مسألة الاستحالة " ثلاثة أقوال والصواب الطهارة في الجميع كما تقدم.
وقال - رحمه الله -:
فصل:
وأما طين الشوارع فمبني على أصل: وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريح أو الشمس أو نحو ذلك. هل تطهر الأرض؟
على قولين للفقهاء وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أحدهما: أنها تطهر. وهو مذهب أبي حنيفة وغيره: ولكن عند أبي حنيفة يصلى عليها ولا يتيمم بها. والصحيح أنه يصلى عليها ويتيمم بها وهذا هو الصواب؛ لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر: {أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك} ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من أنه {أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء} فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض وهذا مقصود؛ بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. وأيضا ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بها أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور} وفي السنن أيضا: {أنه سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال: يطهره ما بعده} وقد نص أحمد على الأخذ بهذا الحديث الثاني ونص في إحدى الروايتين عنه على الأخذ بالحديث الأول وهو قول من يقول به من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
قد جعل التراب يطهر أسفل النعل وأسفل الذيل وسماه طهورا: فلأن يطهر نفسه بطريق الأولى والأحرى. فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابا لم يبق نجاسة. وأيضا فقد تنازع العلماء فيما إذا استحالت حقيقة النجاسة واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها وصارت خلا أنها تطهر. ولهم فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل والصحيح أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها ولأن حبسها معصية والطهارة نعمة والمعصية لا تكون سببا للنعمة. وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحا في الملاحة أو صارت رمادا أو صارت الميتة والدم والصديد ترابا: كتراب المقبرة فهذا فيه قولان في مذهب مالك وأحمد: أحدهما: أن ذلك طاهر كمذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر. والثاني: أنه نجس كمذهب الشافعي. والصواب أن ذلك كله طاهر إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها؛ لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها