ذلك عقوبة تحمله وأمثاله على فعل ذلك. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين} وقال: {من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه} . وهذا الذي ذكرناه من وجوب أمر من تجب عليه الجمعة بها ونهيه عما يمنعه من الجمعة متفق عليه بين الأئمة. والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية.
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -:
الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل: يحرم كشف العورة في الحمام وغيره من غير مسوغ شرعي وعلى ولي الأمر أيده الله منع من يفعل ذلك بطريقة شرعية وعليه أيضا إلزام مستأجر الحمام بأن لا يمكن أحدا من دخوله على الوجه الممنوع ولا يحل لأحد ممن خوطب بأداء الجمعة تركها من غير عذر وليس دخول الحمام بمجرده عذرا في تركها والله أعلم.
و
سئل:
عن ترك دخول الحمام؟ .
فأجاب: من ترك دخول الحمام لعدم حاجته إليه فقد أحسن ومن دخلها مع كشف عورته والنظر إلى عورات الناس أو ظلم الحمامي فهو عاص مذموم ومن تنعم بها لغير حاجة فهو منقوص مرجوح ومن تركها مع الحاجة إليها حتى يكثر وسخه وقمله فهو جاهل مذموم.
وسئل:
عن رجل عامي سئل عن عبور الحمام؟ ونقل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند الحديث إلى كتاب مسلم هل صح هذا أو لا؟ .
فأجاب:
ليس لأحد لا في كتاب مسلم ولا غيره من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الحمام بل الذي في السنن أنه
قال: {ستفتحون أرض العجم وتجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام إلا مريضة أو نفساء} . وقد تكلم بعضهم في هذا الحديث. والحمام من دخلها مستور العورة ولم ينظر إلى عورة أحد ولم يترك أحدا يمس عورته ولم يفعل فيها محرما وأنصف الحمامي فلا إثم عليه وأما المرأة فتدخلها للضرورة مستورة العورة. وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة؟ فيه وجهان في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: لها أن تدخلها كقول أبي حنيفة واختاره ابن الجوزي. والثاني: لا تدخلها وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيره والله أعلم.
وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله -:
أيما أفضل للجنب أن ينام على وضوء؟ أو يكره له النوم على غير وضوء؟ وهل يجوز له النوم في المسجد إذا توضأ من غير عذر أم لا؟ .
فأجاب:
الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ فإنه قد ثبت في الصحيح: {أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم؛ إذا توضأ للصلاة} . ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: {إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت} .
وليس للجنب أن يلبث في المسجد لكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد وغيره واستدل بما ذكره بإسناده عن هشام بن سعد: " أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتوضئون وهم جنب ثم يجلسون في المسجد. ويتحدثون ". وهذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب بالوضوء عند النوم وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كراهة أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته فإن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب} وهذا مناسب لنهيه عن اللبث في المسجد فإن المساجد بيوت الملائكة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد. وقال: {إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم} . فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالوضوء عند النوم دل ذلك على أن الوضوء يرفع الجنابة الغليظة وتبقى مرتبة بين المحدث وبين الجنب لم يرخص له فيما يرخص فيه للمحدث من القراءة؛ ولم يمنع مما يمنع منه الجنب من اللبث في المسجد فإنه إذا كان وضوءه عند النوم يقتضي شهود الملائكة له دل على أن الملائكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا توضأ؛ ولهذا يجوز الشافعي وأحمد للجنب المرور في المسجد بخلاف قراءة القرآن فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك؛ فعلم أن