ومن المعلوم بالعادات: أن الماء المطهر والجاري على أرض الحمام أكثر من النجاسات بكثير كثير. فيكون ذلك الماء قد طهر ما مر عليه من نجس فإن اغتسال الناس من غير حدث ولا نجس في الحمامات أكثر من اغتسالهم من إحدى هاتين الطهارتين وهم يصبون على أبدانهم من الماء القراح الذي ينفصل غير متغير أكثر من غيره وإن كان فيه تغير يسير بيسير السدر والأشنان فهذا لا يخرجه عن كونه مطهرا بل الراجح من القولين - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - التي نصها في أكثر أجوبته: أن الماء المتغير بالطاهر كالحمص والباقلاء لا يخرج عن كونه طهورا ما دام اسم الماء يتناوله كالماء المتغير بأصل الخلقة كماء البحر وغيره وما تغير بما يشق صونه عنه من الطحلب وورق الشجر وغيرهما فإن شمول اسم الماء في اللغة لهذه الأصناف الثلاثة واحد. فإن كان لفظ الماء في قوله: {فلم تجدوا ماء} يتناول أحد هذه الأصناف فقد تناول الآخرين وقد ثبت أنه متناول للمتغير ابتداء وطردا لما يشق الاحتراز عنه فيتناول الثالث إذ الفرق إنما يعود إلى أمر معهود وهو أن هذا يمكن الاحتراز عنه وهذا لا يمكن وهذا الفرق غير مؤثر في اللغة ويتناول اللفظ لمعناه وشمول الاسم مسماه فيحتاج المفرق إلى دليل منفصل. وقد ثبت
بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: {اغسلوه بماء وسدر} وكذلك قال للاتي غسلن ابنته: {اغسلنها بماء وسدر} وللذي أسلم: {اغتسل بماء وسدر} وهذا فيه كلام ليس هذا موضعه. وإذا تبين ما ذكرناه ظهر عظيم البدعة وتغيير السنة والشرعة فيما يفعله طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين من فرط الوسوسة في هذا الباب حتى صاروا إنما يفعلونه مضاهين لليهود بل للسامرية الذين يقولون لا مساس. وباب التحليل والتحريم - الذي منه باب التطهير والتنجيس - دين الإسلام فيه وسط بين اليهود والنصارى كما هو وسط في سائر الشرائع فلم يشدد علينا في أمر التحريم والنجاسة كما شدد على اليهود الذين حرمت عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم وبغيهم بل وضعت عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم مثل قرض الثوب ومجانبة الحائض في المؤاكلة والمضاجعة وغير ذلك. ولم تحلل لنا الخبائث كما استحلها النصارى؛ الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فلا يجتنبون نجاسة ولا يحرمون خبيثا بل غاية أحدهم أن يقول طهر قلبك وصل. واليهودي إنما يعتني بطهارة ظاهره
لا قلبه كما قال تعالى عنهم: {أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم} . وأما المؤمنون فإن الله طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث وأما الطيبات فأباحها لهم والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
وسئل:
عمن يدخل الحمام هل يجوز له كشف العورة في الخلوة؟ وما هو الذي يفعله من آداب الحمام؟ .
فأجاب:
لا يلزم المتطهر كشف عورته لا في الخلوة ولا في غيرها إذا طهر جميع بدنه. لكن إن كشفها في الخلوة لأجل الحاجة: كالتطهر والتخلي جاز كما ثبت في الصحيح: {أن موسى عليه السلام اغتسل عريانا وأن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا} وفي الصحيح {أن فاطمة: كانت تستر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بثوب وهو يغتسل ثم صلى ثماني ركعات} وهي التي يقال لها صلاة الضحى. ويقال: إنها صلاة الفتح وفي الصحيح أيضا {أن ميمونة سترته فاغتسل} .