المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه يصلي باتفاقهم؛ سواء قيل: إنه ينقض الوضوء؛ أو قيل: لا ينقض سواء كان كثيرا أو قليلا؛ لأن الله تعالى يقول: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقال النبي {: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم} . وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه؛ فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان لكن يجوز له عند أكثر العلماء أن يجمع بين الصلاتين لعذر؛ حتى أنه يجوز الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في أظهر قولي العلماء كما استحب النبي للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد فهذا للمعذور سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن يخرج منه شيء في الصلاة: جاز له الجمع في أظهر قولي العلماء. وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه. ولا بد من الصلاة في الوقت: إما بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيمم؛ فإنه يجوز لمن عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله إما لمرض وإما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جنبا؛ ولا قضاء عليه في أظهر قولي
العلماء. وإذا تيمم في السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق الأئمة. وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو صلى على جنب لم يعد باتفاق العلماء. وكذلك العريان: كالذي تنكسر به السفينة؛ أو يأخذ القطاع ثيابه: فإنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه باتفاق العلماء. وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد: لا يعيد باتفاق العلماء وإن أخطأ مع اجتهاده لم يعد أيضا عند جمهورهم: كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والمشهور في مذهب الشافعي أنه يعيد. وقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد: هل يعيد؟ وفيمن صلى في ثوب نجس لم يجد غيره: هل يعيد؟ وفي مواضع أخر. والصحيح في جميع هذا النوع: أنه لا إعادة على أحد من هؤلاء؛ بل يصلي كل واحد على حسب استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنه؛ ولا إعادة عليه ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله أحدا أن يصلي الفرض مرتين مطلقا بل من لم يفعل ما أمر به فعليه أن يصلي إذا ذكر بوضوء باتفاق المسلمين: كمن نسي الصلاة؛ فإن النبي {قال:
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها} . وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا: بيان أن الله تعالى ما جعل على المسلمين من حرج في دينهم بل هو سبحانه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. ومسألة هذا السائل أولى بالرخصة؛ ولهذا كانت متفقا عليها بين العلماء. وهذه المسائل مبسوطة في مواضع أخر. والله أعلم.
وسئل:
عن رجل يصلي الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة؛ وذكر أن عدم حضوره لها أنه يجد ريحا في جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة وبين منزله والمكان الذي تقام فيه الجمعة قدر ميلين أو دونهما: فهل العذر الذي ذكره كاف في ترك الجمعة مع قرب منزله؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب:
بل عليه أن يشهد الجمعة؛ ويتأخر بحيث يحضر ويصلي مع بقاء وضوئه. وإن كان لا يمكنه الحضور إلا مع خروج الريح فليشهدها وإن خرجت منه الريح؛ فإنه لا يضره ذلك. والله أعلم.
وسئل:
عمن به قروح في بعض أعضاء الوضوء ويخرج من تلك القروح قيح ينتشر على محل الفرض في غير موضع القروح؛ ولا يمكن إزالة ذلك إلا إذا أزاله عن القروح أيضا وهو يجد المشقة في إزالتها؛ والأطباء لا يرون في إزالتها مضرة على صاحب هذه القروح؛ غير أنه هو يجد الألم والمشقة في إزالة ذلك بسبب تكرار الوضوء فهل يجب عليه إزالة ذلك ليصل الماء إلى ما تستر من محل الفرض وإن كان عليه مشقة مع غلبة ظنه بعد تلك القروح أم لا؟ .