و
سئل:
عن المسح فوق العصابة؟ .
فأجاب: الحمد لله، إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها؛ فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء.
باب نواقض الوضوء
سئل رحمه الله:
عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع: فهل تصح صلاته مع خروج ذلك؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب: لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه. فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي: صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة لكن يتخذ حفاظا يمنع من انتشار النجاسة. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله -:
عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته: فهل تبطل صلاته أم لا؟ .
فأجاب: مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء؛ ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك؛ فإنه قد ثبت عن النبي {أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا} . وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به. والله أعلم.
وسئل أيضا - رحمه الله -:
عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة؛ حتى في الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر؛ إلى حين يقضي الصلاة يزول عنه العارض؛ ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة وهو لا يعلم ما سبب ذلك؟ : هل هو من شدة حرصه على الطهارة؟ وقد يشق عليه كثرة الوضوء وما يعلم هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة؟ وما تطيب نفسه أن يصلي بوضوء واحد؟ .
فأجاب - رضي الله عنه -:
نعم، حكمه حكم أهل الأعذار: مثل الاستحاضة وسلس البول؛ والمذي؛ والجرح الذي لا يرقأ؛ ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة. وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد؛ وكل من به حدث نادر. فمذهب مالك: أن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد. ولكن الجمهور - كأبي حنيفة؛ والشافعي؛ وأحمد بن حنبل - يقولون: إنه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ؛ فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضئون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة.
وأما ما يخرج في الصلاة دائما فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. وقد ثبت في الصحيح: أن بعض أزواج النبي كانت تصلي والدم يقطر منها؛ فيوضع لها طست يقطر فيه الدم. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلى وجرحه يثعب دما. وما زال المسلمون على عهد النبي يصلون في جراحاتهم.
وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين - كالجرح والفصاد والحجامة والرعاف والقيء: فمذهب مالك والشافعي: لا ينقض. ومذهب أبي حنيفة وأحمد: ينقض. لكن أحمد يقول: إذا كان كثيرا. وتنازعوا في مس النساء ومس الذكر: هل ينقض فمذهب أبي حنيفة: لا ينقض. ومذهب الشافعي: ينقض. ومذهب مالك: الفرق بين المس لشهوة وغيرها. وقد اختلفت الرواية عنه هل يعتبر ذلك في مس الذكر؟ واختلف في ذلك عن أحمد؛ وعنه كقول أبي حنيفة أنه لا ينقض شيء من ذلك وروايتان كقول مالك والشافعي. واختلف السلف في الوضوء مما مست النار: هل يجب أم لا؟ واختلفوا في القهقهة في الصلاة: فمذهب أبي حنيفة تنقض. ومن قال: إن هذه الأمور لا تنقض: فهل يستحب الوضوء منها؟ على قولين وهما قولان في مذهب أحمد وغيره. والأظهر في جميع هذه الأنواع: أنها لا تنقض الوضوء. ولكن يستحب الوضوء منها. فمن صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته ومن توضأ منها فهو أفضل. وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع