يسمع إلا ثلاث مواقيت قوله: {أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام الجحفة وأهل نجد قرن} قال ابن عمر: وذكر لي - ولم أسمع - أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم وهذا الذي ذكر له صحيح قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس فابن عباس أخبر: {أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة} فكان عند ابن عباس من العلم بهذه السنة ما لم يكن عند ابن عمر. وفي حديثه ذكر أربع مواقيت وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من دونها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله به فلما كان أهل المدينة قد أسلموا وأسلم أهل نجد وأسلم من كان من ناحية الشام وقت الثلاث وأهل اليمن إنما أسلموا بعد ذلك ولهذا لم ير أكثرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا مخضرمين فلما أسلموا وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: {أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة الإيمان يماني والفقه يماني والحكمة يمانية}
ثم قد روي عنه {أنه لما فتحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق} كما روى مسلم هذا من حديث جابر لكن قال أبو الزبير فيه: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقطع به غيره. وروي ذلك من حديث عائشة فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما سمعه غيرهم. وكذلك ابن عباس وجابر في ترخيصه في الخف والسراويل ففي الصحيحين عن {ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفات يقول: السراويلات لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين} . وفي صحيح مسلم عن جابر: {من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل} . فهذا كلام مبتدأ منه صلى الله عليه وسلم بين فيه في عرفات - وهو أعظم مجمع كان له - أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر بقطع ولا فتق وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فعلم أن هذا الشرع الذي شرعه الله على لسانه بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة وأنه بالمدينة إنما أرخص في لبس النعلين وما يشبههما من المقطوع فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه به الخفين يلبس الخف.
الثالث: أنه دل على أنه يلبس سراويل بلا فتق. وهو قول الجمهور والشافعي وأحمد. الرابع: أنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقا ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس وغير ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب أحمد وغيره وبه كان يفتي جدي أبو البركات رحمه الله في آخر عمره لما حج. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى تبين له من حديث ابن عمر: أن المقطوع لبسه أصل لا بدل له فيجوز لبسه مطلقا. وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم أنه بدل. والثلاثة تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في البدل وهو الخف ولبس السراويل فمن لبس السراويل إذا عدم الأصل فلا فدية عليه. وهذا فهم صحيح. وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم. وهذا فهم صحيح. وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل إذا لم يفتقه وإن عدم كما قال ذلك ابن عمر وغيره.