وسئل - رحمه الله تعالى -:
عن قول النبي صلى الله عليه وسلم {إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء} وهذه صفة المصلين فبم يعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان؟ .
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلا وهم الذين يتوضؤون للصلاة. وأما الأطفال فهم تبع للرجل. وأما من لم يتوضأ قط ولم يصل: فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة.
باب المسح على الخفين
سئل - رحمه الله - عن:
أقوال العلماء في المسح على الخفين: هل من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حتى لا يظهر شيء من القدم؟ وهل للتخريق حد؟ وما القول الراجح بالدليل كما قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا} فإن الناس يحتاجون إلى ذلك؟ .
الجواب
فأجاب: هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء فمذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيرهم: أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حد ذلك واختار هذا بعض أصحاب أحمد. ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل. قالوا: لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل؛ وفرض ما بطن المسح؛ فيلزم أن يجمع بين الغسل
والمسح أي: بين الأصل والبدل وهذا لا يجوز؛ لأنه إما أن يغسل القدمين وإما أن يمسح على الخفين. والقول الأول أصح وهو قياس أصل أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك؛ فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا قولا من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا كقول صفوان بن عسال: {أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا - أو مسافرين - أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم} رواه أهل السنن وصححه الترمذي؛ فقد بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن لا ينزعوا أخفافهم في السفر ثلاثة أيام من الغائط والبول والنوم؛ ولكن ينزعوها من الجنابة. وكذلك أمره لأصحابه أن يمسحوا على التساخين والعصائب؛ والتساخين هي الخفان فإنها تسخن الرجل وقد استفاض عنه في الصحيح أنه مسح على الخفين؛ وتلقى أصحابه عنه ذلك فأطلقوا القول بجواز المسح على الخفين ونقلوا أيضا أمره مطلقا: كما في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: {جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام
للمسافر ويوما وليلة للمقيم} . أي: جعل له المسح على الخفين فأطلق ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. {ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أولكلكم ثوبان} وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع: فكذلك الخفاف. والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا يرقع وإنما يرقع الكثير وكان أحدهم يصلي في الثوب الضيق حتى إنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة وكان النساء نهين عن أن يرفعن رءوسهن حتى يرفع الرجال رءوسهم لئلا يرين عورات الرجال من ضيق الأزر مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة؛ بخلاف ستر الرجلين بالخف فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة؛ ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب: وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي. وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه: فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بد له من دليل. وأبو حنيفة يحده بالربع كما يحد مثل