تعتبر لها النية؛ بخلاف إزالة النجاسة فإنها لا تتعين لها النية إلا في وجه ضعيف: التزموه في الخلاف الجدلي كما ذكره أبو الخطاب ومن تبعه وليس بشيء فيمكن أن يقال: الموالاة فيهما واحدة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عصر على اللمعة بعد جفافها في الزمن المعتدل وأن الوضوء لا يجوز فيه ذلك: فالفرق أن تارك اللمعة في الرجل مفرط بخلاف المغتسل من الجنابة فإنه لا يرى بدنه كما يرى رجليه فاللمعة إذا كانت في ظهره أو حيث لا يراه ولا يمكنه مسه كان معذورا في تركها فلهذا لم تجب فيه الموالاة بخلاف ما لا يعذر فيه والله أعلم. وعلى هذا فلو قيل بسقوط الترتيب بالعذر لتوجه. وقد يخرج حديث تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه - وهو إحدى الروايتين المنصوصتين - على هذا وأن تاركهما لم يعلم وجوبهما فكان معذورا بالترك فلم يجب الترتيب في ذلك بخلاف من لم يعذر كمنكس الأعضاء الظاهرة ولكن نظيره حديث العهد بالإسلام: إذا اعتقد أن الوضوء غسل اليدين والرجلين فغسلهما فقط أو من ترك غسل وجهه أو يديه لجرح أو مرض وغسل سائر أعضاء الوضوء ثم زال العذر قبل انتقاض الوضوء: فهنا إذا قيل: يغسل ما ترك أولا ولا يضره ترك الترتيب: كان متوجها على هذا الأصل. والله أعلم.
وسئل:
عمن يغسل أطرافه فوق الخمس مرات وإذا أتى المسجد يبسط سجادته تحت قدميه؟ إلى آخر السؤال.
فأجاب:
ما ذكره من الوسوسة في الطهارة مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات والامتناع من الصلاة على حصر المسجد ونحو ذلك: هو أيضا بدعة وضلالة باتفاق المسلمين ليس ذلك مستحبا ولا طاعة ولا قربة. ومن فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة فإنه ينهى عن ذلك فإن امتنع عزر على ذلك فقد كان عمر رضي الله عنه يعزر الناس على الصلاة بعد العصر مع أن جماعة فعلوه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وداوم عليه لكن لما كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم {وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس} كان عمر يضرب من فعل هذه الصلاة فضرب هؤلاء المبتدعين في الطهارة والصلاة لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين: أولى وأحرى. والله أعلم.
وسئل:
أيما أفضل: المداومة على الوضوء أم ترك المداومة؟ .
فأجاب: أما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال المعروف عن بريدة بن حصيب قال: {أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا عربي لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا رجل من قريش لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها فرأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما} قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث ولا يعارض ذلك الحديث الذي في الصحيح عن {ابن عباس قال: كنا عند النبي
صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: لم أصل فأتوضأ} فإن هذا ينفي وجوب الوضوء وينفي أن يكون مأمورا بالوضوء لأجل مجرد الأكل ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل. وهل يكره أو يستحب؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. فمن استحب ذلك احتج بحديث {سلمان أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قرأت في التوراة إن: من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده} . ومن كرهه قال: لأن هذا خلاف سنة المسلمين فإنهم لم يكونوا يتوضئون قبل الأكل وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم. وقد يقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولهذا كان يسدل شعره موافقة لهم ثم فرق بعد ذلك ولهذا صام عاشوراء لما قدم المدينة ثم إنه قال قبل موته: {لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع} يعني: مع العاشر لأجل مخالفة اليهود.