لم تقصر وأنه نسي فظن بعضهم ذلك؛ لأن جوابه واجب لا يبطل الصلاة لحديث أبي سعيد بن المعلى وظن آخرون أن ذلك لمصلحة الصلاة فجوزوا الكلام لمصلحة الصلاة عمدا وظن آخرون أن ذلك إنما كان سهوا؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه قد بقي عليهم بقية من الصلاة؛ وأن من بقي عليه بقية لا يتكلم. ثم قال آخرون: هذا الكلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين مع كون ذلك سهوا: فإنما كان لمصلحة الصلاة والمقصود هنا أن من تكلم في صلب الصلاة عالما أنه في صلاته بنحو هذا سهوا وعمدا لمصلحة الصلاة: هل يكون بمنزلة هذا؟ هذا فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. فمن لم يسو بينهما قال: هذه الحال لم يكونوا في صلاة لخروجهم منها سهوا؛ وإن كانوا في حكمها كما ذكرنا؛ فلهذا شاع هذا. ومن يسوي بينهما قال: سائر محظورات الصلاة هي في مثل هذه الحال كما هي في الصلاة نفسها؛ فإن التفريق هنا إنما جاز لعذر السهو فلا يفيد فعل شيء مما ينافي الصلاة؛ ولهذا اتفقوا على أنه إذا تعمد في مثل هذه الحال ما يبطل الصلاة لغير مصلحة: بطلت صلاته وإن كانت لا تبطل إذا فعل ذلك بعد سلام الإمام؛ وذلك أن المصلي صلى الصلاة وترك منافيها؛ فإذا عفي عنه في أحدهما لعذر لم يجز أن يعفى عنه في الآخر لغير عذر كما لو زاد الفعل عمدا فإنه بعد
الذكر لو أطال الفصل عمدا: لم يكن له البناء بل يبتدئ الصلاة؛ ولهذا لو فعل منافيها سهوا - من كلام أو عمل كثير ونحو ذلك - لم يكن له مع ذلك أن يفرقها عمدا. فتبين بهذا كله وجوب الموالاة في الصلاة إلا في حال العذر المسوغ لذلك فالوضوء أولى بذلك.
فإن قيل: فما تقولون في الغسل؟ قيل: المشهور عند أصحاب أحمد: الفرق بينهما. وعمدة ذلك ما روي: {أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على يده لمعة لم يصبها الماء فعصر عليها شعره} . وعن ابن عباس {أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال: بجمته فبلها عليها} رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي علي السروجي. وقد ضعف أحمد وغيره حديثه. وروى ابن ماجه عن علي قال {: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة فصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت موضعا قدر الظفر لم يصبه ماء؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك} . وعن ابن مسعود {أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يغسل ذلك المكان ثم يصلي} رواه البيهقي من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال البخاري: فيه نظر وقال ابن حبان: يخطئ كثيرا. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. والفرق المعنوي: أن أعضاء الوضوء متعددة يجب فيها الترتيب عندهم: فوجبت فيها الموالاة والبدن في الغسل كالعضو الواحد: لا يجب فيه ترتيب فلا يجب فيه موالاة أيضا؛ فإن حكم الوضوء يتعدى محله؛ فإنه يغسل أربعة أعضاء فيطهر جميع البدن وأما الجنابة فتشبه إزالة النجاسة: لا يتعدى حكمه محله فكلما غسل شيئا ارتفع عنه الجنابة كما ترتفع النجاسة عن محل الغسل فإذا غسل بعض أعضاء الوضوء لم يرتفع شيء من الحدث لا عنه ولا عن غيره بدليل أنه لا يباح له مس المصحف به. وقد يقال: هذا لا يؤثر في الموالاة؛ فإن وجوب الموالاة في الشيء الواحد أقوى من وجوبها في الاثنين؛ بخلاف الترتيب؛ فإنه لا يكون إلا بين شيئين ولا بد أن يكونا مختلفين؛ إذ المتماثلات - كالطوافات والسعيات - لا يكون بينهما ترتيب؛ ولهذا لم يجب الترتيب عند أحمد ومالك في الركعات بل من نسي ركنا من ركعة فلم يذكر حتى قرأ في الثانية: قامت مقامها وغسل الجنابة عبادة واحدة: الاتصال فيها أظهر منه في الوضوء وهي عبادة في نفسها