وطريقا إلى الله وجعلها من تمام الدين ومما يؤمر به التائب والزاهد والعابد فهو ضال خارج عن سبيل الرحمن متبع لخطوات الشياطين. والنوع الرابع: أن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب والتدين: فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد. أحدهما: أنه مكروه. وهو مذهب مالك وغيره. والثاني: أنه مباح. وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن {النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه فقال: احلقوه كله أو دعوه كله} {وأتي بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رءوسهم} . ولأنه نهى عن القزع والقزع: حلق البعض: فدل على جواز حلق الجميع. والأولون يقولون: حلق الرأس شعار أهل البدع فإن الخوارج كانوا يحلقون رءوسهم وبعض الخوارج يعدون حلق الرأس من تمام التوبة والنسك. وقد ثبت في الصحيحين {أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم جاءه رجل عام الفتح كث اللحية محلوق} .
وسئل:
عن رجل جندي يقلع بياض لحيته: فهل عليه في ذلك إثم أم لا؟ .
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. نتف الشيب مكروه للجندي وغيره فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم {نهى عن نتف الشيب وقال: إنه نور المسلم} .
وسئل:
عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك وعلى كل شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك أم لا؟ .
فأجاب:
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما {: أنه لما ذكر له الجنب قال: إن المؤمن لا ينجس} . وفي صحيح الحاكم: {حيا ولا ميتا} . وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا بل قد {قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن} فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان. وإزالة الشعر عن الاغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. والله أعلم.