محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب؛ وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي. ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا كالتكة فنهى عنه؛ وبين يسيره تبعا كالعلم؛ إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط. فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير: فيفرق بين التابع والمفرد ويحمل حديث معاوية " إلا مقطعا " على التابع لغيره وإذا كانت الفضة قد رخص منها في باب اللباس والتحلي في اليسير وإن كان مفردا: فالذين رخصوا في اليسير أو الكثير التابع في الآنية ألحقوها بالحرير الذي أبيح يسيره تبعا للرجال في الفضة التي أبيح يسيرها مفردا أولا؛ ولهذا أبيح - في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد - حلية المنطقة من الفضة وما يشبه ذلك من لباس الحرب كالخوذة؛ والجوشن؛ والران؛ وحمائل السيف. وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه هذا الخلاف والذين منعوا قالوا: الرخصة وقعت في باب اللباس دون باب الآنية؛ وباب اللباس أوسع كما تقدم. وقد يقال: إن هذا أقوى؛ إذ لا أثر في هذه الرخصة والقياس كما ترى.
وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهي؛ سواء كان قليلا أو كثيرا والخلاف المذكور في الفضة منتف هاهنا لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة: فهذا فيه نزاع معروف في مذهب أحمد لكنه مركب على إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه في الصلاة في الدار المغصوبة؛ واللباس المحرم كالحرير والمغصوب والحج بالمال الحرام؛ وذبح الشاة بالسكين المحرمة؛ ونحو ذلك مما فيه أداء واجب واستحلال محظور فأما على الرواية الأخرى التي يصحح فيها الصلاة والحج ويبيح الذبح: فإنه يصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة. وأما على المنع فلأصحابه قولان:
أحدهما: الصحة. كما هو قول الخرقي وغيره.والثاني: البطلان. كما هو قول أبي بكر؛ طردا لقياس الباب. والذين نصروا قول الخرقي أكثر أصحاب أحمد: فرقوا بفرقين: أحدهما: أن المحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فإن الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس المحرم وآكله والجالس عليه؛ فإنه مباشر له قالوا: فأشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة. وضعف آخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم وبين أن
يغترف منه وبأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء. والفرق الثاني - وهو أفقه -: قالوا: التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة. وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر والإناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا لم يؤثر فيها. والله أعلم.
و