ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف
والفخر والخيلاء؛ فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة؛ كما أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين؛ وحرم ذلك على الرجل وأبيح للرجل من ذلك اليسير كالعلم؛ ونحو ذلك مما ثبت في السنة؛ ولهذا كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول كما {رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة في لبس الحرير من حكة كانت بهما} . ونهى عن التداوي بالخمر وقال: {إنها داء وليست بدواء} ونهى عن الدواء الخبيث؛ ونهى عن قتل الضفدع لأجل التداوي بها وقال: {إن نقنقتها تسبيح} وقال: {إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها} ولهذا استدل بإذنه للعرنيين في التداوي بأبوال الإبل وألبانها على أن ذلك ليس من الخبائث المحرمة النجسة؛ لنهيه عن التداوي بمثل
ذلك؛ ولكونه لم يأمر بغسل ما يصيب الأبدان والثياب والآنية من ذلك. وإذا كان القائلون بطهارة أبوال الإبل تنازعوا في جواز شربها لغير الضرورة؛ وفيه عن أحمد روايتان منصوصتان: فذاك لما فيها من القذارة الملحق لها بالمخاط والبصاق والمني؛ ونحو ذلك من المستقذرات التي ليست بنجسة التي يشرع النظافة منها كما يشرع نتف الإبط وحلق العانة؛ وتقليم الأظفار؛ وإحفاء الشارب. ولهذا أيضا كان هذا الضرب محرما في باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساء فآنية الذهب والفضة حرام على الصنفين بخلاف التحلي بالذهب ولباس الحرير فإنه مباح للنساء. وباب الخبائث بالعكس؛ فإنه يرخص في استعمال ذلك فيما ينفصل عن بدن الإنسان ما لا يباح إذا كان متصلا به كما يباح إطفاء الحريق بالخمر وإطعام الميتة للبزاة والصقور؛ وإلباس الدابة الثوب النجس؛ وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء وهو أشهر الروايتين عن أحمد وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضرر وكذلك في الأمور المنفصلة بخلاف استعمال الحرير والذهب فإن هذا غاية السرف والفخر والخيلاء. وبهذا يظهر غلط من رخص من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في إلباس دابته الثوب الحرير؛ قياسا على إلباس الثوب النجس فإن هذا بمنزلة من يجوز افتراش الحرير ووطأه قياسا على المصورات؛ أو
من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة قياسا على من يبيح إلباسها الثوب النجس فقد ثبت بالنص تحريم افتراش الحرير كما ثبت تحريم لباسه. وبهذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء - كما هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي - أقرب إلى القياس من قول من أباحه للرجال؛ كما قاله أبو حنيفة. وإن كان الجمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء؛ لأن الافتراش لباس كما قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. إذ لا يلزم من إباحة التزين على البدن إباحة المنفصل؛ كما في آنية الذهب والفضة فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى. وإذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الباب حاجة وما يسمونه ضرورة: فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة كما في حديث أنس: {إن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انكسر شعب بالفضة} سواء كان الشاعب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان هو أنسا. وأما إن كان اليسير للزينة ففيه أقوال في مذهب أحمد وغيره: التحريم والإباحة والكراهة. قيل: والرابع: أنه يباح من ذلك