نجس، ولا يفرق في هذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر؛ وبين القلتين والكثير؛ كما قيل مثل ذلك في اشتباه الأخت بالأجنبية؛ لأنه هناك اشتبه الحلال بالحرام وهنا شك في طريان التحريم على الحلال. وإذا شك في النجاسة: هل أصابت الثوب أو البدن؟ فمن العلماء من يأمر بنضحه؛ ويجعل حكم المشكوك فيه النضح؛ كما يقوله مالك. ومنهم من لا يوجب ذلك. فإذا احتاط ونضح المشكوك فيه كان حسنا كما روي في نضح أنس للحصير الذي اسود من طول ما لبس ونضح عمر ثوبه؛ ونحو ذلك. والله أعلم.
وسئل:
عن أناس في مفازة ومعهم قليل ماء فولغ الكلب فيه وهم في مفازة معطشة فما الحكم فيه؟
فأجاب: يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبا؛ فإن الخبائث جميعا تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والأبوال التي ترويه وإنما منعه أكثر الفقهاء عن شرب
الخمر؛ قالوا: لأنها تزيده عطشا. وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء بل يعدل عنه إلى التيمم. ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات: دخل النار ولو وجد غيره مضطرا إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل إلى التيمم سواء كان عليه جنابة أو حدث صغير ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة أو دوابهم المعصومة فلم يسقه: كان آثما عاصيا والله أعلم.
باب الآنية
سئل عن أواني النحاس المطعمة بالفضة -
كالطاسات وغيرها - هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة أم لا؟.
فأجاب:
الحمد لله، أما المضبب بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات - سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسم - وما يجري مجرى المضبب كالمباخر والمجامر والطشوت والشمعدانات وأمثال ذلك: فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعيب القدح وشعيرة السكين ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال: فلا بأس بذلك. ومراد الفقهاء بالحاجة هنا: أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب؛ أو اتخذ أنفا من ذهب ونحو ذلك: جاز - كما جاءت به السنة - مع أنه ذهب ومع أنه مفرد. وكذلك لو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو فضة جاز له
شربه ولو لم يجد ثوبا يقيه البرد أو يقيه السلاح أو يستر به عورته إلا ثوبا من حرير منسوج بذهب أو فضة جاز له لبسه؛ فإن الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس؛ لأن تأثير الخبائث بالممازجة والمخالطة للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهر ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها يحرم أكلها ويحرم من أكل السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس ولا يحرم مباشرتها.
ثم