فأما إذا اختلطا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر: فما أصاب الإنسان يكون منهما جميعا؛ ولكن الوقود في مقره لا يكون مختلطا بل رماد كل نجاسة يبقى في حيزها.
فإن قيل: لو اشتبه الحلال بالحرام كاشتباه أخته بأجنبية أو الميتة بالمذكاة اجتنبهما جميعا. ولو اشتبه الماء الطاهر بالنجس: فقيل: يتحرى للطهارة إذا لم يكن النجس نجس الأصل بأن يكون بولا كما قاله الشافعي. وقيل: لا يتحرى؛ بل يجتنبهما كما لو كان أحدهما بولا وهو المشهور من مذهب أحمد وطائفة من أصحاب مالك. وقيل: يتحرى إذا كانت الآنية أكبر وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد. وفي تقدير الكبير نزاع معروف عندهم فهنا أيضا اشتبهت الأعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه الحلال بالحرام. قيل: هذا صحيح ولكن مسألتنا ليست من هذا الباب فإنه إذا اشتبه الحلال بالحرام اجتنبهما؛ لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعا وذلك لا يجوز فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه كالنجاسة إذا ظهرت في الماء وإن استعمل أحدهما من غير دليل شرعي كان ترجيحا بلا مرجح؛ وهما مستويان في الحكم فليس استعمال هذا بأولى من هذا؛ فيجتنبان جميعا.
وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجس فإنما نشأ فيه النزاع لأن الطهارة بالطهور واجبة؛ وبالنجس حرام فقد اشتبه واجب بحرام. والذين منعوا التحري قالوا: استعمال النجس حرام. وأما استعمال الطهور فإنما يجب مع العلم والقدرة؛ وذلك منتف هنا؛ ولهذا تنازعوا: هل يحتاج إلى أن يعدم الطهور بخلط أو إراقة؟ على قولين مشهورين؛ أصحهما أنه لا يجب؛ لأن الجهل كالعجز. والشافعي رحمه الله إنما جوز التحري إذا كان الأصل فيهما الطهارة؛ لأنه حينئذ يكون قد استعمل ما أصله طاهر وقد شك في تنجسه فيبقى الأمر فيه على استصحاب الحال. والذين نازعوه قالوا: ما صار نجسا بالتغير فهو بمنزلة نجس الأصل؛ وقد زال الاستصحاب بيقين النجاسة كما لو حرمت إحدى امرأتيه برضاع أو طلاق أو غيرهما؛ فإنه بمنزلة من تكون محرمة الأصل عنده ومسألة اشتباه الحلال بالحرام ذات فروع متعددة. وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس وقلنا: يتحرى؛ أو لا يتحرى: فإنه إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو طعامه شيء من أحدهما لا ينجسه؛ لأن الأصل الطهارة وما ورد عليه مشكوك في نجاسته ونحن منعنا من استعمال أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجح. فأما تنجس ما أصابه ذلك فلا يثبت بالشك نعم لو أصابا ثوبين حكم بنجاسة أحدهما ولو أصابا بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما؟
هذا مبني على ما إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث أو أن أحدهما طلق امرأته وفيه قولان: أحدهما: أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق كما هو مذهب الشافعي وغيره وأحد القولين في مذهب أحمد؛ لأن الشك في رجلين لا في واحد؛ فكل واحد منهما له أن يستصحب حكم الأصل في نفسه. والثاني: أن ذلك بمنزلة الشخص الواحد وهو القول الآخر في مذهب أحمد وهو أقوى؛ لأن حكم الإيجاب أو التحريم يثبت قطعا في حق أحدهما فلا وجه لرفعه عنهما جميعا. وسر ما ذكرناه أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعا واجب لأنه يتضمن لفعل المحرم واجتناب أحدهما لأن تحليله دون الآخر تحكم؛ ولهذا لما رخص من رخص في بعض الصور عضده بالتحري؛ أو به واستصحابه الحلال. فأما ما كان حلالا بيقين ولم يخالطه ما حكم بأنه نجس فكيف ينجس؟ ولهذا لو تيقن أن في المسجد أو غيره بقعة نجسة ولم يعلم عينها؛ وصلى في مكان منه ولم يعلم أنه المتنجس: صحت صلاته؛ لأنه كان طاهرا بيقين ولم يعلم أنه نجس. وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع لم يحكم بنجاسته وإن علم أن بعض طين الشوارع