ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم؛ فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالفا للنصوص؛ لخفاء القياس الصحيح عليهم كما يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام.
فصل:
وأما قولهم: إن المضي في الحج الفاسد على خلاف القياس فليس الأمر كذلك فإن الله أمر بإتمام الحج والعمرة فعلى من شرع فيهما أن يمضي فيهما وإن كان متطوعا بالدخول باتفاق الأئمة وهم متنازعون فيما سوى ذلك من التطوعات: هل تلزم بالشروع؟ فقد وجب عليه بالإحرام أن يمضي إلى حين يتحلل وأن لا يطأ في الحج فإذا وطئ في الحج لم يمنع وطؤه ما وجب عليه من إتمام الحج. ونظير هذا الصيام في رمضان لما وجب عليه الإتمام بقوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} فإذا أفطر لم يسقط عنه فطره ما وجب من الإتمام بل يجب عليه إتمام صوم رمضان وإن أفسده وهذا لأن الصيام له حد محدود وهو غروب الشمس كما للحج وقت مخصوص
وهو يوم عرفة وما بعده ومكان مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ومنى فلا يمكنه إحلال الحج قبل وصوله إلى مكانه كما لا يمكنه إحلال الصيام اللهم إلا إذا كان معذورا كالمحصر فهذا كالمعذور في الفطر وهذا بخلاف الصلاة إذا أفسدها فإنه يبتديها؛ لأن الصلاة يمكنه فعلها في أثناء الوقت والحج لا يمكنه فعله في أثناء الوقت.
فصل:
وأما الأكل ناسيا؛ فالذين قالوا: هو خلاف القياس قالوا: هو من باب ترك المأمور ومن ترك المأمور ناسيا لم تبرأ ذمته كما لو ترك الصلاة ناسيا أو ترك نية الصيام ناسيا لم تبطل عبادته إلا من فعل محظور ولكن من يقول: هو على وفق القياس يقول: القياس أن من فعل محظورا ناسيا لم تبطل عبادته؛ لأن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه كما دل عليه {قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} وقد ثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت} وهذا مما لا يتنازع فيه العلماء أن الناسي لا يأثم. لكن يتنازعون في بطلان عبادته فيقول القائل إذا لم يأثم لم يكن قد فعل محرما ومن لم يفعل محرما لم تبطل عبادته فإن العبادة إنما تبطل بترك واجب أو فعل محرم فإذا كان ما فعله من باب فعل المحرم وهو ناس فيه لم تبطل عبادته. وصاحب هذا القول يقول: القياس أن
لا تبطل الصلاة بالكلام في الصلاة ناسيا وكذلك يقول: القياس أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام ناسيا لا فدية عليه. وقيل: الصيد هو من باب ضمان المتلفات كدية المقتول؛ بخلاف الطيب واللباس فإنه من باب الترفه وكذلك الحلق والتقليم هو في الحقيقة من باب الترفه لا من باب متلف له قيمة فإنه لا قيمة لذلك؛ فلهذا كان أعدل الأقوال أن لا كفارة في شيء من ذلك إلا في جزاء الصيد. وطرد هذا أن من فعل المحلوف عليه ناسيا لا يحنث؛ سواء حلف بالطلاق أو العتاق أو غيرهما لأن من فعل المنهي عنه ناسيا لم يعص ولم يخالف والحنث في الأيمان كالمعصية في الأمر والنهي. وكذلك من باشر النجاسة في الصلاة ناسيا فلا إعادة عليه؛ لأنه من باب فعل المحظور؛ بخلاف ترك طهارة الحدث فإنه من باب المأمور. فإن قيل: الترك في الصوم مأمور به؛ ولهذا يشترط فيه النية؛ بخلاف الترك في هذه المواضع فإنه ليس مأمورا به؛ فإنه لا يشترط فيه النية. قيل: لا ريب أن النية في الصوم واجبة ولولا ذلك لما أثيب؛