في أن الله إله حق وإنما كانوا يجعلون معه آلهة أخرى فكان النزاع بين الرسول وبينهم في نفي الإلهية عما سوى الله حقيقة إذ لم يستعمل في غير ما وضع له وأن الموضوع الأصل هو النفي وهو نفي الإله مطلقا فهذا المعنى لم يعتقده أحد من العرب بل ولا لهم قصد في التعبير عنه ولا وضعوا له لفظا بالقصد الأول إذ كان التعبير هو عما يتصور من المعاني وهذا المعنى لم يتصوروه إلا نافين له يتصوروه مثبتين له ونفي النفي إثبات. فمن قال: إن هذا اللفظ قصدوا به في لغتهم كان أن يبعث الرسول لنفي كل إله وأن هذا هو موضوع اللفظ الذي قصدوه به أولا وقولهم: لا إله إلا الله: استعمال لذلك اللفظ في غير المعنى الذي كان موضوع اللفظ عندهم: فكذبه ظاهر عليهم في حال الشرك فكيف في حال الإيمان؟ . ولا ريب أن جميع التخصيصات المتصلة كالصفة؛ والشرط؛ والغاية؛ والبدل؛ والاستثناء: هو بهذه المنزلة لكن أكثر الألفاظ قد استعملوها تارة مجردة عن هذه التخصيصات وتارة مقرونة بها بخلاف قول: لا إله إلا الله؛ فإنهم لم يعرفوا قط عنهم أنهم استعملوها مجردة عن الاستثناء إذ كان هذا المعنى باطلا عندهم فمن جعل هذا حقيقة في لغتهم ظهر كذبه عليهم وإن فرق بين استثناء واستثناء تناقض وخالف الإجماع؛ وذلك
لأنه بني على أصل فاسد متناقض والقول المتناقض إذا طرده صاحبه وألزم صاحبه لوازمه ظهر من فساده وقبحه ما لم يكن ظاهرا قبل ذلك وإن لم يطرده تناقض وظهر فساده فيلزم فساده على التقديرين. ولهذا لا يوجد للقائلين بالمجاز قول ألبتة بل كل أقوالهم متناقضة وحدودهم والعلامات التي ذكروها فاسدة؛ إذ كان أصل قولهم باطلا فابتدعوا في اللغة تقسيما وتعبيرا لا حقيقة له في الخارج بل هو باطل فلا يمكن أن يتصور تصورا مطابقا ولا يعبر عنه بعبارة سديدة؛ بخلاف المعنى المستقيم فإنه يعبر عنه بالقول السديد كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا} والسديد: الساد الصواب المطابق للحق من غير زيادة ولا نقصان وهو العدل والصدق بخلاف من أراد أن يفرق بين المتماثلين ويجعلهما مختلفين؛ بل متضادين؛ فإن قوله ليس بسديد. وهذا يبسط في موضعه. والمقصود هنا: أن الذين يقولون: ليس في القرآن مجاز أرادوا بذلك أن قوله: {واسأل القرية} اسأل الجدران؛ والعير البهائم ونحو ذلك مما نقل عنهم فقد أخطئوا. وإن جعلوا اللفظ المستعمل في معنى في غير القرآن مجازا وفيه ليس بمجاز فقد أخطئوا أيضا. وإن قصدوا أن في غير القرآن من المبالغات والمجازفات والألفاظ التي لا يحتاج إليها ونحو ذلك مما ينزه القرآن عنه فقد أصابوا في ذلك. وإذا قالوا:
نحن نسمي تلك الأمور مجازا بخلاف ما استعمل في القرآن ونحوه من كلام العرب: فهذا اصطلاح هم فيه أقرب إلى الصواب ممن جعل أكثر كلام العرب مجازا كما يحكى عن ابن جني أنه قال: قول القائل: خرج زيد: مجاز؛ لأن الفعل يدل على المصدر والمصدر المعرف باللام يستوعب جميع أفراد الخروج فيقتضي ذلك أن زيدا حصل منه جميع أنواع الخروج؛ هذا حقيقة اللفظ: فإن أريد فرد من أفراد الخروج فهو مجاز. فهذا الكلام لا يقوله من يتصور ما يقول وابن جني له فضيلة وذكاء؛ وغوص على المعاني الدقيقة في سر الصناعة والخصائص وإعراب القرآن وغير ذلك؛ فهذا الكلام إن كان لم يقله فهو أشبه بفضيلته وإذا قاله فالفاضل قد يقول ما لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس؛ وذلك أن الفعل إنما يدل على مسمى المصدر وهو الحقيقة المطلقة من غير أن يكون مقيدا بقيد العموم بل ولا بقيد آخر. فإذا قيل: خرج زيد؛ وقام بكر؛ ونحو ذلك: فالفعل دل على أنه وجد منه مسمى خروج؛ ومسمى قيام؛ من غير أن يدل اللفظ على نوع ذلك الخروج والقيام ولا على قدره بل هو صالح لذلك على سبيل البدل لا على سبيل الجمع كقوله: {فتحرير رقبة} فإنه أوجب رقبة واحدة؛ لم يوجب كل رقبة؛ وهي تتناول جميع