قال ابن عقيل: ومن أدلتنا قوله تعالى {بلسان عربي مبين}
وإذا ثبت أنه عربي فلغة العرب مشتملة على الاستعارة والمجاز وهي بعض طرق البيان والفصاحة فلو أخل بذلك لما تمت أقسام الكلام وفصاحته على التمام والكمال وإنما يبين تعجيز القوم إذا طال وجمع من استعارتهم وأمثالهم وصفاتهم ولا نص بجواز الألفاظ إلا إذا طالت؛ ولهذا لا يحصل التحدي بمثل بيت ولا بالآية والآيتين ولهذا جعل حكم القليل منه غير محترم احترام الطويل فسوغ الشرع للجنب والحائض تلاوته كل ذلك لأنه لا إعجاز فيه فإذا أتى بالمجاز والحقيقة وسائر ضروب الكلام وأقسامه ففاق كلامه الجامع المشتمل على تلك الأقسام: كان الإعجاز؛ وظهر التعجيز لهم فهذا يوجب أن يكون في القرآن مجاز.
قلت: ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إعجاز فيها مما ينازعه أكثر العلماء ويقولون: بل السورة معجزة بل ونازعه بعض الأصحاب في الآية والآيتين قال أبو بكر ابن العماد - شيخ جدي أبي البركات -: قوله إنما جاز للجنب قراءة اليسير من القرآن لأنه لا إعجاز فيه: ما أراه صحيحا؛ لأن الكل محترم وإنما ساغ للجنب قراءة بعض الآية توسعة على المكلف ونظرا في تحصيل المثوبة والحرج مع قيام الحرمة كما سوغ له الصلاة مع يسير الدم مع نجاسته.
قلت: وأما قوله: إن
القرآن نزل بلغة العرب:
فحق بل بلسان قريش كما قال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} وقال عمر وعثمان: إن هذا القرآن نزل بلغة هذا الحي من قريش وحينئذ فمن قال: إن الألفاظ التي فيه ليست مجازا ونظيرها من كلام العرب مجاز فقد تناقض لكن الأصحاب الذين قالوا: ليس في القرآن مجاز لم يعرف عنهم أنهم اعترفوا بأن في لغة العرب مجازا؛ فلا يلزمهم التناقض. وأيضا فقول القائل: إن في لغة العرب مجازا غير ما يوجد نظيره في القرآن؛ فإن كلام المخلوقين فيه من المبالغة والمجازفة من المدح والهجو والمرائي وغير ذلك ما يصان عنه كلام الحكيم؛ فضلا عن كلام الله: فإذا كان المسمي لا يسمي مجازا إلا ما كان كذلك لم يلزمه أن يسمي
ما في القرآن مجازا وهذا لأن تسمية بعض الكلام مجازا إنما هو أمر اصطلاحي ليس أمرا شرعيا ولا لغويا ولا عقليا. ولهذا كان بعضهم يسمي بالمجاز ما استعمل فيما هو مباين لمسماه وما استعمل بعض مسماه لا يسميه مجازا فلا يسمون استعمال العام في بعض معناه مجازا ولا الأمر إذا أريد به الندب مجازا وهو اصطلاح أكثر الفقهاء. وقد لا يقولون: إن ذلك استعمال في غير ما وضع له بناء على أن بعض الجملة لا يسمى غيرا عند الإطلاق فلا يقال: الواحد من العشرة أنه غيرها ولا ليد الإنسان أنها غيره ولأن المجاز عندهم ما احتيج إلى القرينة في إثبات المراد إلا في دفع ما لم يرد والقرينة في الأمر تخرج بعض ما دل عليه اللفظ وتبقي الباقي مدلولا عليه اللفظ بخلاف القرينة في الأسد فإنها تبين أن المراد لا يدخل في لفظ الأسد عند الإطلاق. وإذا كان اصطلاح أكثر الفقهاء التفريق بين الحقيقة والمجاز وآخرون اصطلحوا على أنه متى لم يرد باللفظ جميع معناه فهو مجاز عندهم ثم هؤلاء أكثرهم يفرقون بين القرينة المنفصلة أو المستقلة؛ وبين ما تأصلت باللفظ؛ أو كانت من لفظه؛ أو لم تستقل؛ فلم يجعلوا ذلك مجازا لئلا يلزم أن يكون عامة الكلام مجازا حتى يكون قوله: لا إله إلا الله: مجازا مع العلم بأن المشركين لم يكونوا ينازعون