والقرء: هو الدم لظهوره وخروجه وكذلك الوقت؛ فإن التوقيت إنما يكون بالأمر الظاهر. ثم الطهر يدخل في اسم القرء تبعا كما يدخل الليل في اسم اليوم {قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائك} والطهر الذي يتعقبه حيض هو قرء فالقرء اسم للجميع. وأما الطهر المجرد فلا يسمى قرءا؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قرءا؛ لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروء وإذا طلقت في أثناء طهر كان القرء الحيضة مع ما تقدمها من الطهر؛ ولهذا كان أكابر الصحابة على أن الأقراء الحيض كعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قروء؛ فلو كان القرء هو الطهر لكانت العدة قرأين وبعض الثالث فإن النزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة؛ فإن أكابر الصحابة ومن وافقهم يقولون: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حلت فقد ثبت بالنص والإجماع أن السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وقد مضى بعض الطهر والله أمر أن يطلق لاستقبال العدة لا في أثناء العدة وقوله: {ثلاثة قروء} عدد ليس هو كقوله: أشهر؛ فإن ذاك صيغة جمع لا عدد فلا بد من ثلاثة قروء كما أمر الله لا يكفي بعض الثالث.
وأما قولك: {ذلك عيسى ابن مريم قول الحق} ففيه قراءتان مشهورتان: الرفع والنصب وعلى القراءتين قد قيل: إن المراد بقول الحق: عيسى؛ كما سمي كلمة الله. وقيل: بل المراد هذا الذي ذكرناه قول الحق؛ فيكون خبر مبتدأ محذوف وهذا له نظائر؛ كقوله: {سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم} الآية {وقل الحق من ربكم} أي: هذا الحق من ربكم وإن أريد به عيسى فتسميته قول الحق كتسميته كلمة الله وعلى هذا فيكون خبرا وبدلا. وعلى كل قول فله نظائر فالقول في تسميته مجازا كالقول في نظائره. والأظهر أن المراد به أن هذا القول الذي ذكرناه عن عيسى ابن مريم قول الحق إلا أنه ابن عبد الله يدخل في هذا. ومن قال: المراد بالحق الله؛ والمراد قول الله: فهو وإن كان معنى صحيحا فعادة القرآن إذا أضيف القول إلى الله أن يقال: قول الله لا يقال: قول الحق إلا إذا كان المراد القول الحق كما في قوله: {قوله الحق} وقوله: {والله يقول الحق} وقوله: {فالحق والحق أقول} ثم مثل هذا إذا أضيف فيه الموصوف إلى الصفة كقوله: {وحب الحصيد} وقولهم: صلاة الأولى ودار الآخرة هو عند كثير من
نحاة الكوفة وغيرهم إضافة الموصوف إلى صفته بلا حذف وعند كثير من نحاة البصرة أن المضاف إليه محذوف تقديره: صلاة الساعة الأولى والأول أصح ليس في اللفظ ما يدل على المحذوف ولا يخطر بالبال وقد جاء في غير موضع كقوله: {الدار الآخرة} وقال: {قوله الحق} . وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وكلام العرب كثير وليس في هذا حجة لمن سمى ذلك مجازا إلا كحجته في نظائره فيرجع في ذلك إلى الأصل.