طحينا ومن قال بالفتح أراد الفعل كما أن الذبح والنهب هو الفعل ومن الناس من يغلط هذا القائل. وهذه الأمور وأمثالها هي معروفة من لغة العرب لمن عرفها معروفة بالاستقراء والتجربة تارة وبالقياس أخرى كما تفعل الأطباء في طبائع الأجسام وكما يعرف ذلك في الأمور العادية التي تعرف بالتجربة المركبة من الحس والعقل ثم قد قيل: تعرف ما لم تجرب بالقياس. ومعلوم أن هذه الأمور لها أسباب ومناسبات عند جماهير العقلاء من المسلمين. وغيرهم ومن أنكر ذلك من النظار فذلك لا يتكلم معه في خصوص مناسبات هذا فإنه ليس عنده في المخلوقات قوة يحصل بها الفعل ولا سبب يخص أحد المتشابهين؛ بل من أصله أن محض مشيئة الخالق تخصص مثلا عن مثل بلا سبب ولا لحكمة فهذا يقول: كون اللفظ دالا على المعنى إن كان بقول الله فهذا لمجرد الاقتران العادي؛ وتخصيص الرب عنده ليس لسبب ولا لحكمة بل نفس الإرادة تخصص مثلا عن مثل بلا حكمة ولا سبب. وإن كان باختيار العبد فقد يكون السبب خطور ذلك اللفظ في قلب الواضع دون غيره. وبسط هذه الأمور له موضع آخر والمقصود هنا أن الحجة التي
احتج بها على إثبات المجاز وهي قوله: إن هذه الألفاظ إن كانت حقيقة لزم أن تكون مشتركة: هي مبنية على مقدمتين: إحداهما: أنه يلزم الاشتراك. والثانية: أنه باطل. وهذه الحجة ضعيفة؛ فإنه قد تمنع المقدمة الأولى؛ وقد تمنع المقدمة الثانية؛ وقد تمنع المقدمتان جميعا؛ وذلك أن قوله: يلزم الاشتراك: إنما يصح إذا سلم له أن في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظا تدل على معان متباينة من غير قدر مشترك وهذا فيه نزاع مشهور وبتقدير التسليم فالقائلون بالاشتراك متفقون على أنه في اللغة ألفاظ بينها قدر مشترك وبينها قدر مميز وهذا يكون مع تماثل الألفاظ تارة؛ ومع اختلافها أخرى؛ وذلك أنه كما أن اللفظ قد يتحد ويتعدد معناه فقد يتعدد ويتحد معناه كالألفاظ المترادفة. وإن كان من الناس من ينكر الترادف المحض فالمقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة كما إذا قيل في السيف: إنه سيف وصارم ومهند فلفظ السيف يدل عليه مجردا ولفظ الصارم في الأصل يدل على صفة الصرم عليه والمهند يدل على النسبة إلى الهند وإن كان يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الاسمية فصار هذا اللفظ يطلق على
ذاته مع قطع النظر عن هذه الإضافة لكن مع مراعاة هذه الإضافة: منهم من يقول: هذه الأسماء ليست مترادفة لاختصاص بعضها بمزيد معنى. ومن الناس من جعلها مترادفة باعتبار اتحادها في الدلالة على الذات وأولئك يقولون: هي من المتباينة كلفظ الرجل والأسد فقال لهم هؤلاء: ليست كالمتباينة. والإنصاف: أنها متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة على الصفات فهي قسم آخر قد يسمى المتكافئة. وأسماء الله الحسنى وأسماء رسوله وكتابه من هذا النوع. فإنك إذا قلت: إن الله عزيز؛ حكيم؛ غفور؛ رحيم؛ عليم؛ قدير: فكلها دالة على الموصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالى كل اسم يدل على صفة تخصه فهذا يدل على العزة؛ وهذا يدل على الحكمة وهذا يدل على المغفرة؛ وهذا يدل على الرحمة؛ وهذا يدل على العلم؛ وهذا يدل على القدرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم {إن لي خمسة أسماء: أنا محمد؛ وأنا أحمد؛ وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر؛ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي؛ وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي} .