والمقصود هنا: أن بشرا من الناس ليس عباد بن سليمان وحده؛ بل كثير من الناس بل أكثر المحققين من علماء العربية والبيان يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني ويقسمون الاشتقاق إلى ثلاثة أنواع:
الاشتقاق الأصغر: وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب: مثل علم وعالم وعليم.
والثاني الاشتقاق الأوسط: وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب
مثل سمي ووسم؛ وقول الكوفيين إن الاسم مشتق من السمة صحيح إذا أريد به هذا الاشتقاق وإذا أريد به الاتفاق في الحروف وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من السمو: فإنه يقال في الفعل سماه ولا يقال: وسمه ويقال في التصغير: سمي ولا يقال: وسيم. ويقال في جمعه: أسماء ولا يقال أوسام. وأما الاشتقاق الثالث: فاتفاقهما في بعض الحروف دون بعض لكن أخص من ذلك أن يتفقا في جنس الباقي مثل أن يكون حروف حلق كما يقال: حزر؛ وعزر؛ وأزر فالمادة تقتضي القوة والحاء والعين والهمزة جنسها واحد ولكن باعتبار كونها من حروف الحلق. ومنه المعاقبة بين الحروف المعتل والمضعف كما يقال: تقضى البازي؛ وتقضض. ومنه يقال: السرية مشتق من السر وهو النكاح. ومنه قول أبي جعفر الباقر: العامة مشتقة من العمى. ومنه قولهم: الضمان مشتق من ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى. وإذا قيل: هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شيئان: أحدهما: أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار
كون أحدهما أصلا والآخر فرعا فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين. ويراد بالاشتقاق أن يكون أحدهما مقدما على الآخر أصلا له كما يكون الأب أصلا لولده. وعلى الأول فإذا قيل: الفعل مشتق من المصدر؛ أو المصدر مشتق من الفعل: فكلا القولين: قول البصريين؛ والكوفيين صحيح. وأما على الثاني فإذا أريد الترتيب العقلي فقول البصريين أصح فإن المصدر إنما يدل على الحدث فقط؛ والفعل يدل على الحدث والزمان وإن أريد الترتيب الوجودي - وهو تقدم وجود أحدهما على الآخر - فهذا لا ينضبط فقد يكونون تكلموا بالفعل قبل المصدر؛ وقد يكونون تكلموا بالمصدر قبل الفعل وقد تكلموا بأفعال لا مصادر لها مثل بد وبمصادر لا أفعال لها مثل " ويح " و " ويل " وقد يغلب عليهم استعمال فعل ومصدر فعل آخر كما في الحب؛ فإن فعله المشهور هو الرباعي يقال: أحب يحب ومصدره المشهور هو الحب دون الإحباب وفى اسم الفاعل قالوا: محب ولم يقولوا: حاب وفي المفعول قالوا: محبوب ولم يقولوا: محب إلا في الفاعل وكان القياس أن يقال: أحبه إحبابا كما يقال: أعلمه إعلاما.
وهذا أيضا له أسباب يعرفها النحاة وأهل التصريف: إما كثرة الاستعمال: وإما نقل بعض الألفاظ؛ وإما غير ذلك كما يعرف ذلك أهل النحو والتصريف؛ إذ كانت أقوى الحركات هي الضمة؛ وأخفها الفتحة؛ والكسرة متوسطة بينهما؛ فجاءت اللغة على ذلك من الألفاظ المعربة والمبنية فما كان من المعربات عمدة في الكلام لا بد له منه: كان له المرفوع؛ كالمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول القائم مقامه وما كان فضلة كان له النصب؛ كالمفعول والحال والتمييز. وما كان متوسطا بينهما لكونه يضاف إليه العمدة تارة والفضلة تارة: كان له الجر وهو المضاف إليه. وكذلك في المبنيات؛ مثل ما يقولون في أين وكيف: بنيت على الفتح طلبا للتخفيف لأجل الياء. وكذلك في حركات الألفاظ المبنية الأقوى له الضم وما دونه له الفتح؛ فيقولون: كره الشيء والكراهية يقولون فيها: كرها بالفتح كما قال تعالى: {وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها} وقال: {ائتيا طوعا أو كرها} . وكذلك الكسر مع الفتح فيقولون في الشيء المذبوح والمنهوب: ذبح ونهب بالكسر كما قال تعالى: {وفديناه بذبح عظيم} وكما في الحديث {أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل} وفي المثل السائر: " أسمع جعجعة ولا أرى طحنا " بالكسر؛ أي: ولا أرى