تسمى الأدلة العقلية؛ والأدلة التي تدل بقصد الدال وإرادته؛ وهي التي تسمى الأدلة السمعية أو الوضعية أو الإرادية. وهي في كلا القسمين كثيرا ما كان مستلزما لغيره؛ فإن وجوده يدل على وجود اللازم له وعدم اللازم لا يدل على عدمه كما يدل عدم ذات من الذوات على عدم الصفات القائمة بها وعدم كل شرط معنوي على عدم مشروطه كما يدل عدم الحياة على عدم العلم وعدم الفساد على عدم إلهية سوى الله وأمثال ذلك. وأما الثاني الذي يدل بالقصد والاختيار. فكما أن حروف الهجاء إذا كتبوها يعلمون بعضها بنقطة وبعضها بعدم نقطة؛ كالجيم والحاء والخاء فتلك علامتها نقطة من أسفل والخاء علامتها نقطة من فوق والحاء علامتها عدم النقطة. وكذلك الراء والزاي؛ والسين والشين؛ والصاد؛ والضاد؛ والطاء؛ والظاء. وكذلك يقال في حروف المعاني: علامتها عدم علامات الأسماء والأفعال فكذلك الألفاظ إذا قال له: علي ألف درهم وسكت: كان ذلك دليلا على أنه أراد ألفا وازنة فإذا قال: ألف زائفة أو ناقصة؛ وإلا خمسين: كان وصله لذلك بالصفة والاستثناء دليلا ناقض الدليل الأول. وهنا ألف متصلة بلفظ: وهناك ألف منقطعة عن الصلة والانقطاع فيها غير الدلالة فليست الدلالة هي نفس اللفظ بل اللفظ مع
الاقتصار عليه وعدم زيادة عليه. وسواء قيل: إن ترك الزيادة من المتكلم أمر وجودي أو قيل: إنه عدمي فإن أكثر الناس يقولون: الترك أمر وجودي يقوم بذات التارك وذهب أبو هاشم وطائفة إلى أنه عدمي ويسمون الذمية؛ لأنهم يقولون: العبد يذم على ما لم يفعله. وعلى التقديرين فهو يقصد الدلالة باللفظ وحده لا باللفظ مع المعنى وكونه وحده قيد في الدلالة وهذا القيد منتف إذا كان معه لفظ آخر. ثم العادة في اللفظ أن الزيادة في الألفاظ المقيدة نقص من اللفظ المفرد ولهذا يقال: الزيادة في الحد نقص في المحدود وكلما زادت قيود اللفظ العام نقص معناه؛ فإذا قال: الإنسان؛ والحيوان: كان معنى هذا أعم من معنى الإنسان العربي؛ والحيوان الناطق. الوجه الخامس: لا جائز أن يقال بكونها حقيقة فيها؛ لأنها حقيقة فيما سواها بالاتفاق؛ فإن لفظ الأسد حقيقة في السبع؛ والحمار في البهيمة؛ والظهر والمتن والساق والكلكل في الأعضاء المخصوصة بالحيوان ولو كانت حقيقة فيما ذكر كان اللفظ مشتركا ولو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم عند الإطلاق هذا البعض دون بعض ضرورة التساوي في الدلالة الحقيقية.
يقال له: قولك: لو كان حقيقة فيما ذكر كان اللفظ مشتركا ما تعني بالمشترك؟ إن عنيت