" مسألة الحكم بشاهد ويمين "
فيها أحاديث في الصحيح والسنن كحديث ابن عباس الذي رواه مسلم وكحديث أبي هريرة وغيره مما رواه أبو داود لما قال بعض العلماء: نرى أن من حكم بشاهد ويمين نقض حكمه انتصر لهذه السنة العلماء كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم. فمالك بحث فيها في موطئه بحثا لا يعد له نظير في الموطأ والشافعي في " الأم " بحث فيها نحو عشر أوراق وكذلك أبو عبيد في كتاب القضاء. وليس مع الكوفيين إلا ما يروونه من قوله: {البينة على من ادعى واليمين على من أنكر} . وهذا اللفظ ليس في السنن وإن كان قد رواه بعض المصنفين في الأحاديث ولكن في الصحيح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه} وهذا اللفظ إما أن يقال: لا عموم فيه؛ بل اللام لتعريف المعهود وهو المدعى عليه إذ ليس مع المدعي إلا مجرد الدعوى كما قال: لو يعطى الناس بدعواهم ومن يحلف المدعي لا يحلفه مع مجرد الدعوى بل إنما يحلفه إذا قامت حجة يرجح بها جانبه كالشاهد في الحقوق والإرث في القسامة إن قيل: هو عام فالخاص يقضي على العام. واحتجاجهم بما في القرآن من ذكر الشاهدين والرجل والمرأتين
ضعيف جدا؛ فإن هذا إنما هو مذكور في تحمل الشهادة دون الحكم بها؛ ولو كان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة لم يفتقر إلى ذلك ومن حلف مع الشاهد لم يحكم بشهادة غير الشهادة المذكورة في القرآن. ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة أصلا بل بالنكول أو الرد وأنه يحكم بشهادة النساء منفردات في مواضع فكيف يحكم مع أن هذا ليس بمخالف للقرآن؟ فكيف باليمين مع الشاهد؟ ثم مالك يوجب القود في القسامة ويقيم الحد على المرأة إذا التعن الرجل ولم تلتعن المرأة والشافعي يقيم الحد ولا يقتل من القسامة وأبو حنيفة يخالف في المسألتين وأحمد يوافق على القود بالقسامة دون حد المرأة بل يحبسها إذا لم تلتعن ويخليها. وظاهر الكتاب والسنة يوافق قول مالك.
ومن ذلك أهل المدينة يرون