الضالون إلى الشرع. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبما ذكرته في مسمى الشريعة والحكم الشرعي والعلم الشرعي يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره بل كل ما يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملته وغير ذلك والحمد لله رب العالمين. وسبب ذلك أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منا وقد قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله في آي كثير من القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله وأوعد بضد ذلك على معصيته ومعصية رسوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع الله ورسوله فيما هو قائم به من علم أو حكم أو أمر أو نهي أو عمل أو عبادة أو غير ذلك. وحقيقة الشريعة: اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم كما أن الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل وطاعة الرسل هي دين الله الذي أمر بالقتال عليه فقال: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين
كله لله} فإنه قد قال: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} والطاعة له دين له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم {من أطاعني فقد أطاع الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصا الله ومن عصى أميري فقد عصاني} والأمراء والعلماء لهم مواضع تجب طاعتهم فيها وعليهم هم أيضا أن يطيعوا الله والرسول فيما يأمرون. فعلى كل من الرعاة والرعية والرءوس والمرءوسين أن يطيع كل منهم الله ورسوله في حاله ويلتزم شريعة الله التي شرعها له. وهذه جملة تفصيلها يطول غلط فيها صنفان من الناس. صنف سوغوا لنفوسهم الخروج عن شريعة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله؛ لظنهم قصور الشريعة عن تمام مصالحهم جهلا منهم؛ أو جهلا وهوى؛ أو هوى محضا. وصنف قصروا في معرفة قدر الشريعة فضيقوها حتى توهموا هم والناس أنه لا يمكن العمل بها وأصل ذلك الجهل بمسمى الشريعة ومعرفة قدرها وسعتها والله أعلم. ومن العلماء والعامة من يرى أن اسم الشريعة والشرع لا يقال إلا للأعمال التي يسمى علمها علم الفقه ويفرقون بين العقائد والشرائع أو الحقائق والشرائع فهذا الاصطلاح مخالف لذلك. وأما قوله {ثم جعلناك على
شريعة من الأمر} فإما أن يحمل. . . (1) .
وكذلك الأحكام الشرعية قد يراد بها ما أخبر بها الشارع بناء على أن الأحكام صفات للفعل؛ وأن الشارع بينها وكشفها. ومنها ما يعلم بالعقل ضرورة أو نظرا؛ ومنها ما يعلم بهما ويسمى الجميع أحكاما شرعية أو تخص الأحكام الشرعية بما لم يستفد إلا من الشارع وهذا اصطلاح المعتزلة وغيرهم من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم. وقد يراد بها ما أثبتها الشارع وأتى بها ولم تكن ثابتة بدونه بناء على أن الفعل حكم له في نفسها وإنما الحكم ما أتى به الشارع وهذا قول الأشعرية ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. ثم قد يقال: الحكم هو خطاب الشارع وهو الإيجاب والتحريم منه؛ وقد يقال: هو مقتضى الخطاب وموجبه وهو الوجوب والحرمة مثلا. وقد يقال: المتعلق الذي بين الخطاب والفعل. والصحيح أن اسم الحكم الشرعي ينطبق على هذه الثلاثة وقد يقال: بل الحكم الشرعي يقال: على ما أخبر به وعلى ما جاء به من الخطاب ومقتضاه وهذا كما قلناه في العلم الشرعي فتدبر هذه الأصول الثلاثة: العلم الشرعي والحكم الشرعي والشريعة والله أعلم. PageV19P311