قد اجتمع المأمور والمحظور كفعل محظورات الإحرام فيه أو فعل قول الزور والعمل به في الصيام فهذه ثلاثة أقسام في المحظور كالمأمور؛ إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران والتكميل؛ وتارة بالإعادة؛ وتارة لا يستدرك بحال. والمحظور كالمأمور إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإعادة؛ أو لا يستدرك. وإما أن يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر أو لا يجبر وإما أن يوجب إثما فيه يقابل ثوابه. فالأول كإفساد الحج والثاني كإفساد الجمعة والثالث كالحج مع محظوراته والرابع كالصلاة مع مرور المصلي أمامه والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به. فهذه المسائل مسألة الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة هل يجتمع فيه أن يكون محمودا مذموما؛ مرضيا مسخوطا؛ محبوبا مبغضا؛ مثابا معاقبا؛ متلذذا متألما؛ يشبه بعضها بعضا؟ والاجتماع ممكن من وجهين لكن من وجه واحد متعذر وقد قال تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} .
فصل:
قد كتبت فيما قبل هذا مسمى العلم الشرعي وأنه ينقسم إلى:
ما أخبر به الشارع أو عرف بخبره وإلى ما أمر به الشارع. والذي أخبر به ينقسم: إلى ما دل على علمه بالعقل؛ وإلى ما ليس كذلك. والذي أمر به: إما أن يكون مستفادا بالعقل؛ أو مستفادا بالشرع وإما أن يكون مقصودا للشارع. أو لازما للمقصود. وكذلك اسم الشريعة والشرع والشرعة فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجري " كتاب الشريعة " وصنف الشيخ أبو عبد الله ابن بطة " كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية " وغير ذلك. وإنما مقصود هؤلاء الأئمة في السنة باسم الشريعة: العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل وأن الله موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله خالق
كل شيء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه على كل شيء قدير. وأنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الذنوب ويؤمنون بالشفاعة لأهل الكبائر ونحو ذلك من عقود أهل السنة فسموا أصول اعتقادهم شريعتهم وفرقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم. وهذه العقائد التي يسميها هؤلاء الشريعة هي التي يسمي غيرهم عامتها " العقليات " و " علم الكلام " أو يسميها الجميع " أصول الدين " ويسميها بعضهم " الفقه الأكبر " وهذا نظير تسمية سائر المصنفين في هذا الباب " كتاب السنة " كالسنة لعبد الله بن أحمد والخلال والطبراني والسنة للجعفي وللأثرم ولخلق كثير صنفوا في هذه الأبواب وسموا ذلك كتب السنة ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة. فالسنة كالشريعة هي: ما سنه الرسول وما شرعه فقد يراد به ما سنه وشرعه من العقائد وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل وقد يراد به كلاهما. فلفظ السنة يقع على معان كلفظ الشرعة؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله: {شرعة ومنهاجا} سنة وسبيلا. ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل. واسم " السنة " و " الشرعة " قد يكون في العقائد والأقوال؛ وقد يكون في المقاصد والأفعال. فالأولى في طريقة العلم والكلام
والثانية في طريقة الحال والسماع وقد تكون في طريقة العبادات الظاهرة والسياسات السلطانية. فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات العقليات أو الكلاميات والمتصوفة جعلوا بإزائها الذوقيات والحقائق والمتفلسفة جعلوا بإزاء الشريعة الفلسفة والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسة. وأما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عندهم الشريعة إلى بعض هذه الأمور أو يجعلون بإزائها العادة أو المذهب أو الرأي. والتحقيق: أن الشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم جامعة لمصالح الدنيا والآخرة وهذه الأشياء ما خالف الشريعة منها فهو باطل وما وافقها منها فهو حق؛ لكن قد يغير أيضا لفظ الشريعة عند أكثر الناس فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم الحاكم ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة وإلا فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله. وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات. ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء: شرع منزل وهو: ما شرعه الله ورسوله. وشرع متأول وهو: ما ساغ فيه الاجتهاد. وشرع مبدل وهو: ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر من الشرع؛ أو البدع؛ أو الضلال الذي يضيفه