الشيب كره وكره أن نفارقه ... فاعجب لشيء على البغضاء محبوب
فهو يكره الشيب ويبغضه لما فيه من زوال الشباب النافع ووجود المشيب الضار وهو يحبه أيضا ويكره عدمه لما فيه من وجود الحياة وفي عدمه من الفناء.
وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جميع الأمور لكن التحقيق أن الفعل المعين كالصلاة في الدار المعينة لا يؤمر بعينها وينهى عن عينها؛ لأنه تكليف ما لا يطاق فإنه تكليف للفاعل أن يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه وإنما يؤمر بها من حيث هي مطلقة وينهى عن الكون في البقعة فيكون مورد الأمر غير مورد النهي ولكن تلازما في المعين والعبد هو الذي جمع بين المأمور به والمنهي عنه لا أن الشارع أمره بالجمع بينهما فأمره بصلاة مطلقة ونهاه عن كون مطلق. وأما المعين فالشارع لا يأمر به ولا ينهى عنه كما في سائر المعينات وهذا أصل مطرد في جميع ما أمر الله به من المطلقات بل في كل أمر؛ فإنه إذا أمر بعتق رقبة مطلقة كقوله: {فتحرير رقبة} أو بإطعام ستين مسكينا؛ أو صيام شهرين متتابعين أو بصلاة في مكان أو غير ذلك فإن العبد لا يمكنه الامتثال إلا بإعتاق رقبة معينة وإطعام طعام معين لمساكين معينين وصيام أيام معينة وصلاة
معينة في مكان معين فالمعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه وإنما المأمور به مطلق والمطلق يحصل بالمعين. فالمعين فيه شيئان: خصوص عينه والحقيقة المطلقة فالحقيقة المطلقة هي الواجبة وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق؛ بمنزلة الطريق إلى مكة ولا قصد للآمر في خصوص التعيين. وهذا الكلام مذكور في مسألة الواجب على التخيير والواجب المطلق والواجب المعين. والفرق بينها: أن الواجب المخير قد أمر فيه بأحد أشياء محصورة والمطلق لم يؤمر فيه بأحد أشياء محصورة؛ وإنما أمر بالمطلق. ولهذا اختلف في الواجب المخير فيه: هل الواجب هو القدر المشترك كالواجب المطلق؟ أو الواجب هو المشترك والمميز أيضا على التخيير؟ فيه وجهان والمشترك هو كونه أحدها فعلى هذا ما تميز به أحدها عن الآخر لا يثاب عليه ثواب الواجب بخلاف ما إذا قيل المتميز واجب أيضا على البدل وأما المطلق فلم يتعرض فيه للأعيان المتميزة بقصد لكنه من ضرورة الواقع فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به وهو وإن قيل: هو واجب فهو واجب في الفعل وهو مخير فيه فاختياره لإحدى العينين لا يجعله واجبا عينا فتبين بذلك أن تعيين عين الفعل وعين المكان ليس مأمورا به فإذا نهي
عن الكون فيه لم يكن هذا المنهي عنه قد أمر به؛ إذ المأمور به مطلق وهذا المعين ليس من لوازم المأمور به وإنما يحصل به الامتثال كما يحصل بغيره. فإن قيل: إن لم يكن مأمورا به فلا بد أن يباح الامتثال به والجمع بين النهي والإباحة جمع بين النقيضين قيل: ولا يجب أن يباح الامتثال به بل يكفي أن لا ينهى عن الامتثال به فما به يؤدي الواجب لا يفتقر إلى إيجاب ولا إلى إباحة بل يكفي أن لا يكون منهيا عن الامتثال به فإذا نهاه عن الامتثال به امتنع أن يكون المأمور به داخلا فيه من غير معصية. فهنا أربعة أقسام: أن يكون ما به يمتثل واجبا كإيجاب صيام شهر رمضان بالإمساك فيه عن الواجب. وأن يكون مباحا كخصال الكفارة؛ فإنه قد أبيح له نوع كل منها وكما لو قال: أطعم زيدا أو عمرا. وأن لا يكون منهيا عنه كالصيام المطلق والعتق المطلق فالمعين ليس منهيا عنه ولا مباحا بخطاب بعينه إذ لا يحتاج إلى ذلك. والرابع أن يكون منهيا عنه كالنهي عن الأضاحي المعيبة وإعتاق