لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين} . وأما إذا كان في الفعل والحادثة والمسألة العملية نص لا يتمكن المكلف من معرفته ومعرفة دلالته؛ مثل أن يكون الحديث النبوي الوارد فيها عند شخص لم يعلم به المجتهد ولم يشعر بما يدله عليه؛ أو تكون دلالته خفية لا يقدر المجتهد على فهمها؛ أو لم يكن فيها نص بحال فهذا مورد نزاع؛ فذهب فريق من أهل الكلام مثل أبي علي وأبي هاشم والقاضي أبي بكر والغزالي إلى قول مبتدع يشبه في المجتهدات قول الزنادقة الإباحية في المنصوصات وهو أنه ليس لهذه الحادثة حكم عند الله في نفس الأمر وإنما حكمه في حق كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده فمن اعتقد وجوب الفعل فهو واجب عليه ومن اعتقد تحريمه فهو حرام عليه وبنوا ذلك على مقدمتين: إحداهما: أن الحكم إنما يكون بالخطاب فما لا خطاب فيه لا حكم لله فيه فإذا لم يكن للعقل فيه حكم إما لعدم الحكم العقلي مطلقا أو في هذه الصورة علم أنه لا حكم فيه يكون من أصابه مصيبا ومن أخطأه مخطئا. الثاني: أنه قد علم أن من اعتقد وجوب شيء فعليه فعله ومن
اعتقد تحريمه فعليه اجتنابه فالحكم فيه يتبع الاعتقاد. قالوا: والأحكام الشرعية تختلف باختلاف أحوال المكلفين في اجتهاداتهم وغير اجتهاداتهم بدليل اتفاق الفقهاء وأهل السنة على أن الاجتهاد والاعتقاد يؤثر في رفع الإثم والعقاب كما جاءت به النصوص وأن الوجوب والتحريم يختلف بالإقامة والسفر والطهارة والحيض والعجز والقدرة وغير ذلك فيجوز أن تختلف الأحكام باختلاف الاعتقادات ويكون الحكم في حق المجتهد عند عدم النص ما اعتقده. هذا ملخص قولهم. وأما السلف والفقهاء والصوفية والعامة وجمهور المتكلمين فعلى إنكار هذا القول وأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف بل هو مخالف للعقل الصريح حتى قال أبو إسحاق الإسفراييني وغيره هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة يعني: أن السفسطة جعل الحقائق تتبع العقائد كما قدمناه. فمن قال: إن الإيجاب والتحريم يتبع الاعتقادات فقد سفسط في الأحكام العملية وإن لم يكن مسفسطا في الأحكام العينية وقد قدمنا أنه لم تجر العادة بأن عاقلا يسفسط في كل شيء لا خطأ ولا عمدا لا ضلالا ولا عنادا لا جهلا ولا تجاهلا وأما كون آخره زندقة فلأنه يرفع الأمر والنهي والإيجاب والتحريم والوعيد في هذه الأحكام ويبقى الإنسان إن شاء أن يوجب وإن شاء
أن يحرم وتستوي الاعتقادات والأفعال وهذا كفر وزندقة. وجماع الكلام على هؤلاء في مقامين: أحدهما: امتناع هذا القول في نفسه واستحالته وذلك معلوم بالعقل. والثاني: أنه لو كان جائزا في العقل لكن لم يرد به الشرع بل هو مخالف له وتعرف مخالفته للنص والإجماع. أما الأول فمن وجوه: أحدها: أنه قد تقدم أن كل علم واعتقاد وحكم لا بد له من معلوم معتقد محكوم به يكون الاعتقاد مطابقا له موافقا سواء كان للاعتقاد تأثير في وجوده أو لم يكن فإن الاعتقادات العملية المؤثرة في المعتقد مثل: اعتقاد أن أكل هذا الخبز يشبع واعتقاد أن أكل هذا السم يقتل؛ وإن كان هذا الاعتقاد يؤثر في وجود الأكل مثلا فلا بد له من معتقد ثابت بدونه وهو كون أكل ذلك الخبز موصوفا بتلك الصفة والأكل فإن كان معدوما قبل وجوده فإن محله وهو الخبز والأكل موجودان فإن لم يكن الخبز متصفا بالإشباع إذا أكل والأكل متصفا بأنه يشبع إذا أكله لم يكن الاعتقاد صحيحا بل