قوله لم يصح أن يحكى عن عاقل أنه أنكر العلوم جميعها إلا على سبيل العناد ومعلوم أن العناد لا يكون إلا لغرض وليس لأحد غرض أن يعاند في كل شيء ويجحده على سبيل الدوام. ومن الناس بإزاء هؤلاء من قد يتوهم أنه لا تأثير للعقائد في المعتقدات ولا تختلف الأحكام باختلاف العقائد بل يتخيل أنه إذا اعتقد وجوب فعل أو تحريمه كان من خرج عن اعتقاده مبطلا مرتكبا للمحرم أو تاركا للواجب وأنه يستحق من الذم والعقاب ما يستحقه جنس من ترك الواجب أو فعل المحرم وإذا عورض بأنه متأول أو مجتهد لم يلتفت إلى هذا وقال هو ضال مخطئ مستحق للعقاب وهذا أيضا على إطلاقه وعمومه لا يعتقده صحيح العقل والدين ما أعلم قائلا به على الإطلاق والعموم كالطرف الأول وإنما أعلم أقواما وطوائف يبتلون ببعض ذلك ولوازمه في بعض الأشياء فإن من غالب من يقول بعصمة الأنبياء والأئمة الاثني عشر عن الخطأ في الأقوال والأعمال من قديري أنه لو أخطأ الإمام في فعل لكان ذلك عيبا وذما وبين هذين الطرفين المتباعدين أطراف أيضا نشأ عنها اختلاف الناس في تصويب المجتهدين وتخطئتهم في الأصول والفروع كما سننبه عليه إن شاء الله.
فصل:
والمتحقق أن الأحكام والأقوال والاعتقادات كما تقدم نوعان: عيني وعملي تابع للمعتقد؛ ومتبوع للمعتقد فرع للمعتقد؛ وأصل له فأما الأولى وهو العيني التابع للمعتقد المتفرع عليه فهذا لا تؤثر فيه الاعتقادات ولا يختلف باختلافها فإن حقائق الموجودات ثابتة في نفسها سواء اعتقدها الناس أو لم يعتقدوها وسواء اتفقت عقائدهم فيها أو اختلفت وإذ اختلف الناس فيها على قولين متناقضين لم يكن كل مجتهد مصيبا بمعنى أن قوله مطابق للمعتقد موافق له لا يقول ذلك عاقل كما تقدم. ومن حكى عن أحد من علماء المسلمين - سواء كان عبيد الله بن الحسن العنبري؛ أو غيره - أنه قال: كل مجتهد في الأصول مصيب؛ بمعنى أن القولين المتناقضين صادقان مطابقان؛ فقد حكي عنه الباطل بحسب توهمه؛ وإذا رد هذا القول وأبطله فقد أحسن في رده وإبطاله وإن كان هذا القول المردود لا قائل به. ولكن المنازعات والمخالفات في هذا الجنس تشتمل على أقسام وذلك أن التنازع إما أن يكون في اللفظ فقط أو في المعنى فقط أو في كل منهما؛ أو في مجموعهما.
فإن كان في المعنى مع اللفظ أو بدونه؛ فلا يخلو إما أن يتناقض المعنيان أو يمكن الجمع بينهما فإن كان النزاع في المعنيين المتناقضين فأحد القولين صواب والآخر خطأ وأما بقية الأقسام فيمكن فيها أن يكون القولان صوابا ويمكن أن يكون الجميع خطأ ويمكن أن يكون كل منهما أو أحدهما صوابا من وجه خطأ من وجه وحيث كان القولان خطأ وقد لا يكون وإذا لم يكن كفرا فقد يكون فسوقا وقد لا يكون. فمن قال: إن المتنازعين كل منهما صواب بمعنى الإصابة في بعض الأقسام المتقدمة أو بمعنى أنه لا يعاقب على ذلك فهذا ممكن وأما تصويب المتناقضين فمحال. فإنه كثيرا ما يكون النزاع في المعنى نزاع تنوع لا نزاع تضاد وتناقض فيثبت أحدهما شيئا وينفي الآخر شيئا آخر ثم قد لا يشتركان في لفظ ما نفاه أحدهما وأثبته الآخر وقد يشتركان في اللفظ فيكون التناقض والاختلاف في اللفظ وأما المعنى فلا يختلفان فيه ولا يتناقضان. ثم قد يكونان متفقين عليه يقوله كل منهما وقد يكون أحدهما قاله أو يقوله والآخر لا يتعرض له بإثبات ولا نفي وقد يكون النزاع اللفظي مع اتحاد المعنى لا تنوعه وكثير من تنازع الأمة في دينهم هو من هذا الباب في الأصول والفروع والقرآن والحديث وغير ذلك. مثال التنوع الذي ليس فيه نزاع لفظي أن يقول أحدهما: الصراط