تطابق المخبر عنه وتتبعه وهي موافقة للعلم التابع والاعتقاد التابع والحكم التابع. والكلمات الإنشائية مثل الأمر والنهي والإباحة تستتبع المتكلم فيه المأمور به والمنهي عنه والمباح وتكون سببا في وجوده أو عدمه كالعلم المتبوع والاعتقاد المتبوع وهو الحكم العملي. إذا عرف هذان النوعان فمن الناس من يسمي العلم والاعتقاد والحكم والقول الخبري التابع: علم الأصول وأصول الدين أو علم الكلام أو الفقه الأكبر ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة وإن اختلفت فيها المقاصد والاصطلاحات. ويسمي النوع الآخر: علم الفروع؛ وفروع الدين؛ وعلم الفقه والشريعة ونحو ذلك من الأسماء. وهذا اصطلاح كثير من المتفقهة والمتكلمة المتأخرين. ومن الناس من يجعل أصول الدين اسما لكل ما اتفقت فيه الشرائع مما لا ينسخ ولا يغير؛ سواء كان علميا أو عمليا سواء كان من القسم الأول أو الآخر؛ حتى يجعل عبادة الله وحده ومحبته وخشيته ونحو ذلك من أصول الدين وقد يجعل بعض الأمور الاعتقادية الخبرية من فروعه ويجعل اسم الشريعة ينتظم العقائد والأعمال ونحو ذلك وهذا اصطلاح غلب على أهل الحديث والتصوف وعليه أئمة الفقهاء وطائفة من أهل الكلام.
فصل:
إذا تبين هذا؛ فمن الناس من صار في طرفي نقيض فحكي عن بعض السوفسطائية أنه جعل جميع العقائد هي المؤثرة في الاعتقادات ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة في نفسها يوافقها الاعتقاد تارة ويخالفها أخرى بل جعل الحق في كل شيء ما اعتقده المعتقد وجعل الحقائق تابعة للعقائد وهذا القول على إطلاقه وعمومه لا يقوله عاقل سليم العقل وإنما هو من جنس ما يحكى أن السوفسطائية أنكروا الحقائق ولم يثبتوا حقيقة ولا علما بحقيقة وأن لهم مقدما يقال له: سوفسطا كما يذكره فريق من أهل الكلام. وزعم آخرون أن هذا القول لا يعرف أن عاقلا قاله ولا طائفة تسمى بهذا الاسم وإنما هي كلمة معربة من اللغة اليونانية ومعناها: الحكمة المموهة يعنون الكلام الباطل الذي قد يشبه الحق كما قد يتخيله الإنسان لفساد عقله أو مزاجه أو اشتباه الأمر عليه وجعلوا
هذا نوعا من الكلام والرأي يعرض للنفوس لا أنه صنف من الآدميين. وبكل حال فمعلوم أن التخيلات الفاسدة كثيرا ما تعرض لبني آدم بل هي كثيرة عليهم وهم يجحدون الحق إما عنادا وإما خطأ في أمور كثيرة وفي أحوال كثيرة وإن كان الجاحد قد يقر بحق آخر أو يقر بذلك الحق في وقت آخر فالجهل والعناد الذي هو السفسطة هو فيهم خاص مقيد لا أنه عام مطلق قد يبتلى به بعضهم مطلقا وإن لم يستمر به الأمر وقد يبتلى به في شيء بعينه على سبيل الدوام وأما ابتلاء الشخص المعين به فقد يكون إما مع فساد العقل المسقط للتكليف وهو الجنون وإما مع صحة العقل المشروط في التكليف فما أعلم شخصا جاهلا بكل شيء معاندا لكل شيء حتى يكون سوفسطائيا. ومما يبين أن هذا لم يقع عند المتكلمة أيضا أن كثيرا من متكلمة أهل الحديث والسنة وغيرهم يقولون: إن العقل المشروط في التكليف نوع من العلوم الضرورية كالعلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات وامتناع الممتنعات. واستدلوا على ذلك بأن العاقل لا يخلو من علم شيء من ذلك وهذا قول القاضي أبي بكر وابن الباقلاني وأبي الطيب الطبري والقاضي أبي يعلى؛ وابن عقيل وغيرهم فمن كان هذا