مبدأ حدوث القرامطة الملاحدة الباطنية
من ذلك الزمان فصارت البدع باب الإلحاد كما أن المعاصي بريد الكفر ولبسط هذا موضع آخر. والمقصود هنا: الكلام على لفظ التحيز والجهة وهؤلاء المتكلمون المتفلسفة صار بينهم نزاع في الملائكة. هل هي متحيزة أم لا؟ فمن مال إلى الفلسفة ورأى أن الملائكة هي العقول والنفوس التي يثبتها الفلاسفة وأن تلك ليست متحيزة قال: إن الملائكة ليست متحيزة لا سيما وطائفة من الفلاسفة لم تجعل عددها عشرة عقول وتسعة نفوس كما
هو المشهور عن المشائين بل قال: لا دليل على نفي الزيادة ورأى النبوات قد أخبرت بكثرة الملائكة فأراد أن يثبت كثرتهم بطريقة فلسفية كما فعل ذلك أبو البركات صاحب " المعتبر " والرازي في " المطالب العالية " وغيرهما. وأما المتكلمون فإنهم يقولون: إن كل ممكن أو كل محدث أو كل مخلوق: فهو إما متحيز وإما قائم بمتحيز وكثير منهم يقول: كل موجود إما متحيز وإما قائم بمتحيز ويقولون: لا يعقل موجود إلا كذلك كما قاله طوائف من أهل الكلام والنظر ثم المتفلسفة كابن سينا وأتباعه والشهرستاني والرازي وغيرهم لما أرادوا إثبات موجود ليس كذلك كان أكبر عمدتهم إثبات الكليات كالإنسانية المشتركة والحيوانية المشتركة وإذا كانت هذه لا تكون كليات إلا في الذهن فلم ينازعهم الناس في ذلك وإنما نازعوهم في إثبات موجود خارج الذهن قائم بنفسه لا يمكن الإحساس به بحال بل لا يكون معقولا. وقالوا لهم: المعقول ما كان في العقل وأما ما كان موجودا قائما بنفسه فلا بد أن يمكن الإحساس به وإن لم نحس نحن به في الدنيا كما لا نحس بالجن والملائكة وغير ذلك فلا بد أن يحس به غيرنا كالملائكة والجن وأن يحس به بعد الموت أو في الدار الآخرة أو
يحس به بعض الناس دون بعض في الدنيا كالأنبياء الذين رأوا الملائكة وسمعوا كلامهم. وهذه الطريقة - وهو أن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته - هي التي سلكها أئمة النظار: كابن كلاب وغيره وسلكها ابن الزاغوني وغيره. وأما من قال: إن كل موجود يجوز رؤيته أو يجوز أن يحس بسائر الحواس الخمس كما يقوله الأشعري وموافقوه كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وغيرهما فهذه الطريقة مردودة عند جماهير العقلاء بل يقولون فسادها معلوم بالضرورة بعد التصور التام كما بسط في موضعه.
وكذلك نزاعهم في روح الإنسان التي تفارقه بالموت على قول الجمهور الذين يقولون: هي عين قائمة بنفسها ليست عرضا من أعراض البدن كالحياة وغيرها ولا جزءا من أجزاء البدن كالهواء الخارج منه فإن كثيرا من المتكلمين زعموا أنها عرض قائم بالبدن أو جزء من أجزاء البدن لكن هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والخلف ولقول جماهير العقلاء من جميع الأمم ومخالف للأدلة العقلية. وهذا مما استطال به الفلاسفة على كثير من أهل الكلام. قال القاضي أبو بكر: أكثر المتكلمين على أن الروح عرض من الأعراض
وبهذا نقول إذا لم يعن بالروح النفس فإنه قال: الروح الكائن في الجسد ضربان: أحدهما: الحياة القائمة به والآخر النفس والنفس ريح ينبث به والمراد بالنفس ما يخرج بنفس التنفس من أجزاء الهواء المتحلل من المسام وهذا قول الإسفرائيني وغيره وقال ابن فورك: هو ما يجري في تجاويف الأعضاء وأبو المعالي خالف هؤلاء وأحسن في مخالفتهم فقال: إن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة أجرى الله العادة بحياة الأجساد ما استمرت مشابكتها لها فإذا فارقتها تعقب الموت الحياة في استمرار العادة. ومذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة: أن الروح عين قائمة بنفسها تفارق البدن وتنعم وتعذب ليست هي البدن ولا جزءا من أجزائه كالنفس المذكور. ولما كان الإمام أحمد ممن نص على ذلك كما نص عليه غيره من الأئمة لم يختلف أصحابه في ذلك؛ لكن طائفة منهم كالقاضي أبي يعلى زعموا أنها جسم وأنها الهواء المتردد في مخاريق البدن؛ موافقة لأحد المعنيين اللذين ذكرهما ابن الباقلاني. وهذه الأقوال لما كانت من أضعف الأقوال تسلط بها عليهم خلق كثير.