أحدها: أنه قد استثنى الله تعالى وهو الحق المبين من لفظ إثبات ومثل هذا الاستثناء يدل على التناول بخلاف الاستثناء من غير موجب
كقوله: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} فإن ذلك لا يدل على التناول فلو كان التقدير: كل معدوم ما خلا الله باطل للزم أن يكون الحق تعالى معدوما وهذا أبطل الباطل.
الثاني: أن " كل شيء " نص في الوجود لا يجوز قصرها على المعدومات بالاتفاق.
الثالث: أن المعدوم لا يدخل في لفظ " كل شيء " عند أهل السنة وعامة العقلاء فضلا عن كونه يختص به.
الرابع: أنه لو كان المعنى: كل معدوم فهو باطل لكان هذا من باب تحصيل الحاصل بل لفظ " العدم " أدل على النفي من لفظ الباطل. فكيف يبين الجلي بالخفي؟ . الخامس: أنه لو أراد هذا لقال: " كل ما سوى الله باطل " فإن هذه العبارة أقرب إلى احتمال مراد هؤلاء الملاحدة من هذا اللفظ وإن كانت تلك العبارة لا تدل أيضا على مرادهم. وإذا لم يكن معنى الحديث ما ادعوه فقد عرف أن كل ما سوى الله فهو باطل بوجهي الباطل اللذين تقدم تفسيرهما.
أحدهما - وهو المقصود النافع. والباطل ما لا منفعة في قصده وكل شيء ما خلا الله - إذا كان له القصد والعمل - كان ذلك باطلا والأمر به
باطل وهذا يشبه حال المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله أو يعبدون الله بغير أمر الله ولا شرعه. فإن قيل: فالباطل هو نفس القصد والعمل لا نفس العين المقصودة. قلت: بل نفس العين المقصودة باطل بالاعتبار الذي قصدت له كما جاء في الحديث: {أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم} . وذلك: أنه إذا كان الباطل في الأصل هو العدم والعدم هو المنفي فالشيء ينفى لانتفاء وجوده في الجملة كقوله تعالى: {لم يلد ولم يولد} {ولم يكن له كفوا أحد} و {ليس كمثله شيء} وقوله: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله} وقوله {لا إله إلا الله} وقول النبي صلى الله عليه وسلم {: لا نبي بعدي} . وقد ينفى لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التي هو بها هو كما ذكرناه؛ فإن ما لا فائدة فيه فهو باطل والباطل معدوم وهذا {كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان: ليسوا بشيء} ومنه قوله تعالى تعالى: {يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم} . وقد ينفى الشيء لانتفاء كماله وتمامه إما مطلقا وإما بالنسبة إلى غيره كقول النبي صلى الله عليه وسلم {: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه
ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا} . ونحو ذلك قوله في المفلس والرقوب ونظائر كل من هذه الأقسام الثلاثة كثيرة. فالشيء المقصود لأمر هو باطل منتف إذا انتفت فائدته ومقصوده فكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون معبودا ولا مستعانا فقد انتفى مما سوى الله هذا المعنى المقصود فهو باطل وكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون صمدا مقصودا ولا معبودا ولا فائدة في قصده ولا منفعة في عبادته واستعانته: فهو باطل. وهذا واضح وهذا عموم محفوظ لا يستثنى منه شيء. وبيان ذلك: أن كل ما سوى الله فإما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره. فالمقصود لغيره: مثل ما يقصد الخبز للأكل والثوب للبس والسلاح للدفع ونحو ذلك؛ وهو ما خلقه الله لنفع بني آدم من الأعيان؛ فإن هذه إنما تقصد لغيرها لا لذاتها وكذلك المال الذي يقصد به جلب منفعة أو دفع مضرة إنما يقصد لغيره لا لنفسه وكل ما قصد لغيره فإنما المقصود في الحقيقة ذلك الغير. وهذا مراد له بحيث إن حصل ذلك الغير المقصود لنفسه وإلا كان هذا مما لا فائدة فيه ولا منفعة فيكون من باب الباطل الذي ينفى ويقال فيه: ليس بشيء؛ وهو باطل ويلحق بالمعدوم.