و
الباطل نوعان
أيضا:
أحدهما: المعدوم. وإذا كان معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطلا؛ لأن الاعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه يصح بصحته ويبطل ببطلانه؛ فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطلا كان الاعتقاد والخبر كذلك؛ وهو الكذب.
الثاني: ما ليس بنافع ولا مفيد كقوله تعالى: {وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا} وكقول النبي {: كل لهو يلهو
به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق} {وقوله عن عمر: إن هذا رجل لا يحب الباطل} وما لا منفعة فيه: فالأمر به باطل وقصده وعمله باطل؛ إذ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل. ومن هذا قول العلماء: العبادات والعقود تنقسم إلى صحيح وباطل. فالصحيح: ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. والباطل: ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده؛ ولهذا كانت أعمال الكفار باطلا. فإن الكافر من جهة كونه كافرا يعتقد ما لا وجود له ويخبر عنه فيكون ذلك باطلا ويعبد ما لا تنفعه عبادته ويعمل له ويأمر به فيكون ذلك أيضا باطلا. ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا يشبهون أهل الحق؛ فلذلك قال تعالى: {والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب} وقال تعالى: {الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم} {والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم} {ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين
آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم} إلى قوله: {ولا تبطلوا أعمالكم} وقال: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} وقال تعالى: {لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا} . فبين أن المن والأذى يبطل الصدقة فيجعلها باطلا لا حقا كما يبطل الرياء وعدم الإيمان الإنفاق أيضا. وقد عمم بقوله: {ولا تبطلوا أعمالكم} أي لا تجعلوها باطلة لا منفعة فيها ولا ثواب ولا فائدة. وقد غلط طائفة من الناس من الاتحادية وغيرهم كابن عربي فرأوا أن الحق هو الموجود فكل موجود حق. فقالوا: ما في العالم باطل؛ إذ ليس في العالم عدم. قالوا: والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلا. وإنما أتوا من جهة اللفظ المجمل. فإن الشيء له مرتبتان: مرتبة باعتبار ذاته؛ فهو إما موجود فيكون حقا؛ وإما معدوم فيكون باطلا. ومرتبة باعتبار وجوده في الأذهان واللسان والبنان وهو العلم والقول
والكتاب؛ فالاعتقاد والخبر والكتابة أمور تابعة للشيء فإن كانت مطابقة موافقة كانت حقا وإلا كانت باطلا فإذا أخبرنا عن الحق الموجود أنه حق موجود وعن الباطل المعدوم أنه باطل معدوم: كان الخبر والاعتقاد حقا؛ وإن كان بالعكس كان باطلا؛ وإن كان الخبر والاعتقاد أمرا موجودا. فكونه حقا أو باطلا باعتبار حقيقته المخبر عنها لا باعتبار نفسه. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حق لمجرد كونه موجودا إلا بقرينة تبين المراد. وهكذا العمل والقصد والأمر إنما هو حق باعتبار حقيقته المقصودة فإن حصلت وكانت نافعة: كان حقا وإن لم تحصل أو حصل ما لا منفعة فيه: كان باطلا. وبهذين الاعتبارين يصير في الوجود ما هو من الباطل كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف خلاف زعم هذه الطائفة الضالة المضلة. قال الله تعالى: {أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال} .