في اليوم الثاني بكلام المجيب كقوله تعالى: {قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا} . ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي؛ ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ باتفاق العلماء ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم يسغ ذلك بلا نزاع ومن حكى عن أحمد خلاف ذلك فقد أخطأ كما أخطأ من نقل عن ابن عباس في الأول خلاف ذلك وذلك أن المنقول عن أحمد أنه فيما إذا كان المتعاقدان غائبين أو أحدهما غائبا والآخر حاضرا فينقل الإيجاب أحدهما إلى الآخر فيقبل في مجلس البلاغ وهذا جائز بخلاف ما إذا كانا حاضرين والذي في القرآن نقل كلام حاضرين متجاورين فكيف يسوغ أن يفرق هذا التفريق لغير حاجة؟ بخلاف ما إذا فرق في التلقين لعدم حفظ المتلقن ونحو ذلك. " الثاني " أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ في الصلاة بسورة ك (ق ونحوها وكما كان عمر رضي الله عنه يقرأ " بيونس " و " يوسف " و " النحل " {ولما قرأ صلى الله عليه وسلم بسورة المؤمنين في الفجر أدركته سعلة فركع في أثنائها. وقال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه به} ".
وأما " القراءة بأواخر السور وأوساطها " فلم يكن غالبا عليهم؛ ولهذا يتورع في كراهة ذلك وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره ومن أعدل الأقوال قول من قال يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا؛ لئلا يخرج عما مضت به السنة. وعادة السلف من الصحابة والتابعين. وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السنة أعظم مما في قراءة آخر السورة ووسطها في الصلاة وبكل حال فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب على تلاوتهم أحسن. و " المقصود " أن التحزيب بالسورة التامة أولى من التحزيب بالتجزئة. " الثالث " أن التجزئة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء؛ وذلك لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان يزيد كل منهما على الآخر من وجه دون وجه وتختلف الحروف من وجه وبيان ذلك بأمور: " أحدها " أن ألفات الوصل ثابتة في الخط وهي في اللفظ تثبت في القطع وتحذف في الوصل فالعاد إن حسبها انتقض عليه حال القارئ إذا وصل وهو الغالب فيها وإن أسقطها انتقض عليه بحال القارئ القاطع وبالخط.
" الثاني " أن الحرف المشدد حرفان في اللفظ أولهما ساكن وهذا معروف بالحس واتفاق الناس وهما متماثلان في اللفظ وأما في الخط فقد يكونان حرفا واحدا مثل ( {إياك} و ( {إياك} وقد يكونان حرفين مختلفين مثل: {الرحمن الرحيم} {اهدنا الصراط المستقيم} {صراط الذين أنعمت عليهم} و {حينئذ} - و {قد سمع} - فالعاد إن حسب اللفظ فالإدغام إنما يكون في حال الوصل دون حال القطع ويلزمه أن يجعل الأول من جنس الثاني وهذا مخالف لهذا الحرف المعاد بها. وإن حسب الخط كان الأمر أعظم اضطرابا فإنه يلزمه أن يجعل ذلك تارة حرفا وتارة حرفين مختلفين وهذا وإن كان هو الذي يتهجى فالنطق بخلافه. " الثالث " أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين وأما حروف الخط فيخالف هذا من وجوه كثيرة والناس في العادة إنما يتهجون الحروف مكتوبة لا منطوقة وبينهما فرق عظيم. " الرابع " أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل وغير ترتيل ومقادير المدات والأصوات من القراء غير منضبطة وقد يكون في أحد الحزبين من حروف المد أكثر مما في الآخر فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق ومراعاة مجرد الخط لا فائدة فيه؛ فإن ذلك لا يوجب تسوية زمان القراءة.