وذلك أنه إنما يقال: افعل كذا إن شئت لمن قد يفعله مكرها فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه والله تعالى لا مكره له فلا يفعل إلا ما يشاء فقوله تعالى: {إن الله يفعل ما يشاء} و {يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء} ونحو ذلك هو لإثبات قدرته على ما يشاء وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون إنه لم يشأ كل ما كان بل لا يشاء إلا الطاعة ومع هذا فقد شاءها ولم تكن ممن عصاه وليس هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لا مطيعا ولا عاصيا. فهذه
الآيات التي تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة
كما أن الآيات التي يحتج بها النفاة التي تدل على أنه حكم عادل لا يظلم مثقال ذرة وأنه لم يخلق الخلق عبثا ونحو ذلك تدل على فساد قول المجبرة وليس في هذه الآيات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفتين؛ بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى وكلا القولين باطل وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وغيره وبعضه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم {أنه خرج على أصحابه وهم يتمارون في القدر. هذا يقول ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول ألم يقل الله كذا؟ فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال: أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟} ولهذا قال أحمد في بعض مناظرته لمن صار يضرب الآيات
بعضها ببعض: إنا قد نهينا عن هذا. فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحتج صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. وهذا حال أهل الأهواء هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقد تركوا كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع تلك الأقوال فصاروا كما قال عن أهل الكتاب: {ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة} . فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه؛ بل {فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون} وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق إلا ما وافقوا فيه الرسول وهو ما تمسكوا به من شرعه مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم {وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة} وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي " الأصول العقلية " كالقدرية المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الأصول - وهو الذي يسمونه العقليات - أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع؛ فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعا كالواجبات الشرعية
لكن يقولون أيضا إن الشرع أوجبها ولكن لهم فيها تخليط ليس هذا موضعه. وكذلك ما ابتدعوه في الخبريات كإثبات حدوث العالم بطريقة الأعراض واستلزامها للأجسام وهم ينفون الصفات والقدر ويسمون ذلك " التوحيد والعدل ". وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم نفيا منهم فإنهم ينفون الأسماء مع الصفات وهم رءوس المجبرة والأشعرية وافقتهم في الجبر؛ لكن نازعوهم نزاعا لفظيا في إثبات الكسب والقدرة عليه وهم يرون أن هذه الأصول العقلية - وهي العلم بما يجب للرب ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الأفعال - هي أعظم العلوم وأشرفها وأنهم برزوا بها على الصحابة وأن النبي لم يعلمها الصحابة: إما لكونه وكلها إلى استنباط الأمة وإما لكون الصحابة كانوا مشغولين عنها بالجهاد وإما لكونه قال لهم في ذلك ما لم يبلغوه ولم يشغلهم بالأدلة لاشتغالهم بالجهاد. وهذه هي " الأصول العقلية " التي يعتمدون عليها هم ومن يوافقهم كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي تبعا للقاضي أبي بكر وأمثاله وهو وأتباعه يناقضون عبد الجبار وأمثاله كما ناقض الأشعري وأمثاله أبا علي وأبا هاشم.