فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن؛ ليس الفقه قطعه بوجوب العمل أي بما أدى إليه اجتهاده بل هذا القطع من أصول الفقه والأصولي يتكلم في جنس الأدلة ويتكلم كلاما كليا فيقول: يجب إذا تعارض دليلان أن يحكم بأرجحهما ويقول أيضا: إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح ويقول أيضا: العام المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله ويجب العمل بذلك. فأما الفقيه: فيتكلم في دليل معين في حكم معين مثل أن يقول قوله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} خاص في أهل الكتاب ومتأخر عن قوله: {ولا تنكحوا المشركات} وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب وإن تناولتهم فهذا خاص متأخر؛ فيكون ناسخا ومخصصا فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم وهذا الرجحان معلوم عنده قطعا وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني ومن لم يعلم كان مقلدا للأئمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات، واعتقاد المقلد ليس بفقه. ولهذا قال المستدل على أعيانها: والفقيه قد استدل على عين
الحكم المطلوب والمسؤول عنه وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له وإذا قيل له: فقد قال: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} قال: هذا نزل عام الحديبية والمراد به المشركات فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعا وسورة المائدة بعد ذلك فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم. ولهذا لما نزل قوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} فارق عمر امرأة مشركة وكذلك غيره فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك؛ فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة وآية المائدة بعد آية البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل وظن على دليل وهذا علم لا ظن. فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه: {إن يتبعون إلا الظن} فهم لا يتبعون إلا الظن ليس عندهم علم. ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن والله أعلم.
فصل:
فهاهنا ثلاثة أشياء " أحدها " الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد. و " الثاني " الأدلة - التي يسميها بعض المتكلمين أمارات - التي تعارضت وعلم المستدل بأن التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها. " الثالث " أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد؛ فإن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الخفين وأنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع البيت أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم فعملوا بهذا الراجح وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب؛ لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص؛ ولكن لما لم يعلموه لم يجز لهم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين وأن قليل الحرير وكثيره حرام.