فصل:
وقوله تعالى في هذه: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} هو ذم لهم على اتباع الظن بلا علم وكذلك قوله: {إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى} وكذلك قوله: {وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} وقوله تعالى {وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} وقوله: {أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون} {وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون} . فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا يتبعون إلا الظن وكذلك قوله: {قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون} {قل فلله الحجة البالغة} مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم وكذلك قوله: {نبئوني بعلم إن
كنتم صادقين} وقوله: {وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم} وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم. وعمل بالظن. وقد ثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة أن الحاكم يحكم بشاهدين وإن لم يكن شهود حلف الخصم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار} . و
الاجتهاد في " تحقيق المناط "
مما اتفق المسلمون عليه ولا بد منه كحكم ذوي عدل بالمثل في جزاء الصيد وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك فلا يقطع به الإنسان؛ بل يجوز أن تكون القبلة في غير جهة اجتهاده كما يجوز إذا حكم أن يكون قد قضي لأحدهما بشيء من حق الآخر وأدلة الأحكام لا بد فيها من هذا؛ فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض وكذلك خبر الواحد والقياس وإن كان قوم نازعوا في القياس فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية ومن نازع في هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين وإن نازع في العموم والقياس منازع كبعض الرافضة مثل الموسوي ونحوه لم ينازع في الأخبار؛ فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الاثني عشر فلا بد لهم من الرواية ولا يوجد من
يستغني عن الظواهر والأخبار والأقيسة بل لا بد أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه وهذا عمل بالظن والقرآن قد حرم اتباع الظن. وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا؛ فطائفة قالت: لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا وقالوا إن خبر الواحد يفيد العلم وكذلك يقولون في الظواهر بل يقولون نقطع بخطأ من خالفنا وننقض حكمه كما يقوله داود وأصحابه وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهرا - وأما الاستصحاب فالاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة - وهم في كثير مما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر اللفظ؛ بل الظاهر خلافه؛ فطائفة قالت: لما قام الدليل على وجوب العمل بالظن الراجح كنا متبعين للعلم فنحن نعمل بالعلم عند وجود العلم لا نعمل بالظن وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأتباعه. وهنا السؤال المشهور في " حد الفقه ": أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية وقال الرازي: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة قال: فإن قلت: الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما؟ قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط