بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط. قالوا: وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد فلا معنى للاستثناء؛ ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمنا وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق وذلك يزيله. " قلت ": فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه فيمن يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة كالذي يريد الدخول في الإسلام فيقال له: آمن. فيقول: أنا أومن إن شاء الله أو آمنت إن شاء أو أسلمت إن شاء الله أو أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله وأشهد إن شاء الله أن محمدا رسول الله والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان فاستثنوا إما أن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة كأنه إذا قيل للرجل: أنت مؤمن. قيل له: أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة فيقول: أنا كذلك إن شاء الله. أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب. ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن: آمنت بالله وملائكته وكتبه فيجزم بهذا ولا يعلقه أو يقول: إن كنت تريد
الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن وإن كنت تريد قوله: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون} {الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون} {أولئك هم المؤمنون حقا} وقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون} فأنا مؤمن إن شاء الله وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد ولا شرع الاستثناء فيه؛ بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزما بلا تعليق. فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا فإن الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسنه وأمر به أولئك ومن جزم جزم بما في قلبه من الحال وهذا حق لا ينافي تعليق الكمال والعاقبة ولكن هؤلاء عندهم الأعمال ليست من الإيمان فصار الإيمان هو الإسلام عند أولئك. والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام. وهو المشهور عن أحمد رضي الله عنه. وقد روي عنه فيه الاستثناء كما قد بسط هذا في شرح حديث جبريل وغيره من نصوص الإيمان التي في الكتاب والسنة.
ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله: ففيه نزاع مشهور وقد رجحنا التفصيل؛ وهو أن الكلام يراد به شيئان يراد به إيقاع الطلاق تارة ويراد به منع إيقاع تارة فإن كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ. فقوله: إن شاء الله مثل قوله بمشيئة الله وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع وإن كان قد علق لئلا يقع أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق. وقول من قال المشيئة تنجزه ليس كما قال بل نحن نعلم قطعا أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قط فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا يقع الآن. وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدا وتحقيقا فهذا يقع به الطلاق. وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أومن بعد ذلك فهذا لم يصر مؤمنا مثل الذي يقال له: هل تصير من أهل دين الإسلام فقال أصير إن شاء الله فهذا لم يسلم بل هو باق على الكفر. وإن كان قصده أني قد آمنت وإيماني بمشيئة الله صار مؤمنا لكن إطلاق اللفظ يحتمل